به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به دعوت وزارت اقتصاد در این وزارتخانه تشکیل شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر تشکیل کمیته عالی مشترک گفت: این کمیته میتواند در بالاترین سطح مسئولان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باشد و زیرمجموعههای آن نیز به صورت موضوعی و با هدف مشخص تشکیل شود.
سید شمسالدین حسینی اعضای این کمیته عالی کاری مشترک را از طرف وزارت اقتصاد بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و معاون وزیر اقتصاد، حمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و محمدهادی زاهدیوفا مشاور وزیر اقتصاد تعیین کرد که علیشیری نیز به عنوان سخنگوی این کمیته تعیین شد.
در این نشست قرار بر این شد که کمیتهای جهت تدوین منشور همکاری اتاق ایران با وزارت اقتصاد تشکیل شود.
همچنین رئیس کل گمرک در این نشست گفت: در بحث ارزشگذاری کالاهای گمرکی اتحادیهها و اصناف بخش خصوصی میتوانند با گمرک همکاری کنند تا ارزشگذاری منطقی و واقعی صورت بگیرد.
اردشیر محمدی با اشاره به محورهای مشترک فعالیت گمرک و بخش خصوصی گفت: در بخش آموزش امور گمرکی و فرآیند الکترونیکی شدن اطلاعات و کارها در ترخیص کالاها، گمرک آمادگی ارائه آموزشهای لازم به بخش خصوصی را دارد.
وی افزود: بخشی از امور گمرک از جمله دستگاه X-ray و انبارداری کالا در گمرکات قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد که گمرک در این زمینه آماده ارائه این خدمات به بخش غیردولتی است.
محمدی یکی از دغدغههای فعلی گمرک را ارائه کارت بازرگانی به برخی افراد فاقد صلاحیت دانست و گفت: متأسفانه در بعضی موارد با کارتهای بازرگانی فاقد پشتوانه واردات صورت میگیرد که بعد از مطالبه تعرفههای واردات مشخص میشود که فرد توان مالی نداشته و واردات کالا برای اشخاص دیگری صورت گرفته است.
وی افزود: امیدواریم که با هوشمند شدن کارتهای بازرگانی این مشکل رفع شود.
در ادامه این نشست رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی گفت: از حدود 2 سال پیش اتاق دائمی گفتگو با بخش خصوصی در سازمان سرمایهگذاری خارجی تشکیل شده است که در صدد هستیم تا این اتاق در تمامی استانهای کشور برای رؤسای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها تشکیل شود.
بهروز علیشیری با بیان اینکه بدون وجود بخش خصوصی فعال داخلی موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر نیست، گفت: باید یک شبکه ارتباطی قوی در جهت پیوند زدن سرمایههای بینالمللی و سرمایههای داخلی و ملی و مشارکت این دو گروه با یکدیگر شکل بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون 300 پروژه در کشور که دارای استاندارد اولیه بینالمللی هستند شناسایی شده و به سرمایهگذاران بینالمللی ارائه شده است که امیدوارم با تعامل بیشتر با بخش خصوصی بتوانیم در آینده نزدیک در هر استان تعداد قابل توجهی پروژه جهت سرمایهگذاری داشته باشیم.
علیشیری خطاب به اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: انتظار ما از اتاق بازرگانی این است که در جهت اعتمادسازی بخش خصوصی به سیاستهای دولت تلاش کند که البته خوشبختانه اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی در حال ارتقا است.
همچنین عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: تدوین آئیننامههای اصل 44 و حجم قابل توجه واگذاری در مدت کوتاه یکسال اخیر نشان داد که وزارت اقتصاد برای عبور از اقتصاد دولتی استراتژی دارد.
خلیلی عراقی گفت: تلفیق امکانات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت اقتصاد قابلیتها و ظرفیتهای خوبی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
وی افزود: کشور راهی جز تقسیم مالکیت دولتی بین بخش خصوصی و غیردولتی ندارد، اگر چه در مراحل اجرائی مشکلاتی هم ممکن است وجود داشته باشد اما به طور قطع به تدریج چالشها در حال برطرف شدن است.
خلیلی عراقی با ذکر مثالی در مورد علت شکست خصوصیسازی در کشورهای جهان سوم گفت: نتایج تحقیق یکی از اساتید دانشگاه در این زمینه بر روی کشورهای آمریکایی جنوبی حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم باید در جهت تبدیل سرمایه به پس انداز تلاش زیادی انجام داد.
نظر شما