به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی اصغر اکبرزاده ظهر شنبه در نشست مناسب سازی محیط شهری برای معلولان و جانبازان استان آذربایجان شرقی افزود: برای افزایش علم و دانش مناسب سازی محیط شهری خواهان اختصاص دو واحد درسی در دانشگاه ها به ویژه رشته های مهندسی عمران برای ناتوانان جسمی و معلولان هستیم.
وی با بیان اینکه ایجاد شرایط مناسب برای معلولان یکی از شاخصه های ارزیابی توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، افزود: کنوانسیون جهانی حقوق معلولان به طور شفاف به دسترسی آسان اماکن شهری برای معلولان و سهولت در حضور اجتماعی آنان تاکید کرده است.
اکبرزاده از تشکیل کمیته مناسب سازی محیط شهری برای معلولین استان آذربایجان شرقی خبر داد و تشکیل کارگروه مناسب سازی محیط شهری برای معلولین تبریز در شهرداری کلانشهر تبریز را بسیار اثرگذار خواند و گفت: مهندس نوین شهردار تبریز در این کمیته جهت ایجاد هماهنگی میان بخشهای دولتی و غیردولتی و پیشبرد اهداف آن از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
وی تشکلها و بخشهای غیردولتی ویژه معلولان در استان را در روند ایجاد شرایط مناسب برای این افراد بسیار اثرگذار دانست و با بیان اینکه امکان ایجاد معلولیت برای هریک از ما وجود دارد، گفت: براساس قانون، شهرداران باید از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده اند، خودداری کنند.
رئیس جامعه معلولان آذربایجان شرقی با اشاره به وجود 370 هزار معلول در استان آذربایجان شرقی گفت: به دلیل کمبود اعتبارات و بودجه ناکافی تنها هشت دهم درصد از معلولان تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.
مشاور شهردار تبریز در امور معلولان با اشاره به اینکه هم اکنون در ساختمان سازی های شهر تبریز معلولان در نظر گرفته نمی شوند و ساختمانهای برای معلولان به هیچ وجه مناسب نیست، افزود: معلولان برای یافتن یک منزل مناسب باید ماه ها در سطح شهرجستجو کنند و به رغم کمکهای دولت به معلولان در بخش تامین مسکن در ساخت و سازهای بخشهای تعاونی و خصوصی به هیچوجه به این قشر توجه نمی شود.
وی گفت: مناسب سازی اماکن فقط وظیفه سازمان بهزیستی نیست بلکه بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولین در این زمینه همه دستگاه های اجرایی موظف هستند توجه و عمل به آن را در اعتبارات و برنامه های خود پیش بینی کنند.
اکبرزاده بیان کرد: هنوز این امر به صورت جدی در نظر گرفته نشده و چندان اعمال نمی شود و علاوه بر این نیز حتی برخی از مسئولان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند.
به گفته وی، عدم وجود آسانسور و رمپ استاندارد در ساختمانها بزرگترین مشکل معلولان و جانبازان است که بسیاری از آنها را خانه نشین کرده است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون از سوی دستگاه های مربوطه افزود: در تبصره دو ماده قانونی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین از شهرداری ها خواسته شده تا از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی را رعایت نکرده، خودداری کنند.
اکبرزاده افزود: دولت باید ضمانت اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان را از طریق استانداری ها و شهرداری ها دنبال کند زیرا شهرداری ها همان طور که بدون کسب پروانه اجازه ساخت و ساز نمی دهد می تواند از عدم مناسب سازی ساختمانها نیز جلوگیری کند.
رئیس جامعه معلولین استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با اشاره به موضوع اشتغال می گوید "هر سازمان و یا نهادی باید حداقل سه درصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد" افزود: این قانون در حالیست که هر سال بسیاری از معلولان در برخی از امتحانات استخدامی سازمانها شرکت کرده و قبول می شوند اما در مصاحبه ها از پذیرش آنها به دلیل معلولیت خودداری می شود.
نظر شما