محمد عباسی در گفتگو با مهر واگذاری یکهزار و 440 میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی برای توسعه بخش تعاون را در تبعیت از ماده 29 قانون اصل 44 دانست و گفت: آئین نامه اجرایی نحوه مصرف این مبلغ بنا به اصل 138 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است و برای ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی که جهت فقر زدایی برنامه ریزی شده اند، هزینه می شود.
وزیر تعاون اظهار داشت: برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان سال 93 باید حداقل 50 درصد از سرمایه گذاریها و اشتغال ایجادی در قالب تشکلهای تعاونی انجام شود. برای ایجاد اشتغال، جهت گیری های سرمایه گذاری باید به سمت تشویق تعاونی ها و تعاونی سازی تغییر کند.
عباسی در ادامه از بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و افزود: سیاست انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات به اقشار محروم تر که سهم آورده آنها پایین است نیز از چالشها محسوب می شود. در این زمینه توانمند نبودن اقشار متوسط و کم درآمد برای تهیه طرح، استفاده از منابع را با مشکل مواجه کرده است.
به گفته وی یکی از اهداف وزارت تعاون و دولت رفع موانع یاد شده است به نحوی که این امر از طریق ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد شبکه اتحادیه های اعتباری تعاون، بانکها و موسسات مالی اعتباری تعاون و همچنین ایجاد بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون و اصرار بر تسهیل صدور مجوزها دنبال می شود.
وزیر تعاون خواستار وزارتخانه ای قوی و با اختیارات کافی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و دستیابی به سهم 25 درصدی شد و تاکید کرد: ارتقای سهم بخش تعاون به چند برابر فعلی نیازمند نگرش، برخورد، حمایت و تشکیلات ویژه است.
عباسی بهبود فضای کسب و کار با نگرش تعاونی را یکی از راهکارهای دیگر دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون اعلام کرد و بیان داشت: ایجاد اتحاد و انسجام بین تعاونیها و تشکلهای مرتبط با این حوزه در راستای سیاستهای اصل 44 و گسترش اتحادیه های تخصصی تعاونی، حمایت از گسترش عضویت و انسجام در اتاقهای تعاون از سیاستهای وزارت تعاون است.
وی تصریح کرد: باید فضایی در جامعه ایجاد شود تا در سایه آن اشتغال انفرادی و خانوادگی جای خود را به اشتغال گروهی و تعاونی بدهد و در این راستا لازم است تا تمرکز در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه بخش تعاونی در جهت انسجام این بخش ایجاد شود.
نظر شما