به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه این ماه تغییراتی را در قانون مصوب کرد که براساس آن اوراق بهادار اسلامی در این کشور صادر می شود و بانک اسلامی قطر به عنوان نخستین بانک اسلامی در فرانسه آغاز به کار می کند.
فرانسه که بزرگترین جامعه اقلیت مسلمان را دربرگرفته امیدوار است جایگاه لندن را به عنوان قطب بانکداری اروپا تضعیف و محصولات مالی شرعی ارائه داده تا به نیاز سرمایه گذاران بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخ دهد.
این درحالی است که این تلاش شکافی میان برخی سیاستمداران مخالف ایجاد کرده، به طوری که آنها دولت را به از بین بردن سکولاریسم به منظور فراهم کردن شرایط مناسب منافع مالی خود متهم کرده اند.
حزب سوسیالیست مخالف پس از ناکامی در بدست آورن رأی کافی برای لغو این لایجه اکنون مشروعیت قانون جدید را درباره اقتصاد اسلامی به چالش می کشد.
اکنون بحث اقتصاد اسلامی در فرانسه به صدور اوراق بهادار اسلامی متمرکز شده است.
اقتصاددانها استدلال می کنند منافع مالی که قرار است از راه اقتصاد اسلامی بدست آید می تواند به بهبود وضعیت مالی فرانسه که پس از رکود سال 2008 به شدت صدمه خورده، کمک کند.
الیاس جونی نویسنده گزارشی که سال گذشته در رابطه با کارکرد اقتصاد اسلامی در فرانسه به دولت ارائه شده تخمین زده که سرمایه فرانسه از راه اقتصاد اسلامی و تغییراتی در مالیات و قوانین بانکداری می تواند به مرز 120 میلیارد یورو برسد که تنها چند میلیارد یورو آن از پنج میلیون مسلمان فرانسه حاصل می شود.
براساس اظهارات امانوئل اگر فرانسه می خواهد این سرمایه را جذب اقتصاد خود کند باید شرایطی را برای این سرمایه گذاران فراهم کند تا بتوانند براساس قوانین اقتصاد اسلامی عمل کنند.
قرار است این هفته وزیر اقتصاد فرانسه و رئیس بانک مرکزی این کشور در یک همایش مهم درباره ترویج اقتصاد اسلامی در فرانسه سخنرانی کنند.
براساس اظهارات کارشناسان مخالفت حزب سوسیالیست از آنجا نشأت می گیرد که آنها واژه اسلامی را با اسلام گرا و واژه شرع را به معنای اجبار زنان به پوشاندن خود و واژه فتوا را به جنبش مسلمانان علیه سلمان رشدی تعبیر می کنند. در حالی که اقتصاد اسلامی از اصول اخلاقی قوانین اسلامی سرچشمه گرفته و برخلاف قوانین کشورها نیست.
نظر شما