سرانجام پرونده "اتاق امن" چه بود؟

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: پرونده "اتاق امن" وزیر صنایع و معادن در حالی بدون اعلام قطعی نتایج این پرونده به بایگانی منتقل شده که افکار عمومی همچنان در انتظار اعلام نتایج قطعی در این باره توسط مراجع قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده "اتاق امن" علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن برای اولین بار اوایل مردادماه امسال رسانه ای شد ولی خیلی زود نیز فراموش گردید.

بازگشت به عقب

"اتاق امن" چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اتاق امن زلزله، سازه‌ای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله‌های شدید مقاوم می‌شود.

چرا پرونده تشکیل شد

چرا درباره "اتاق امن" پرونده ای در مراجع قضایی تشکیل شده است؟ پاسخ به این پرسش بسیار روشن است. برخی رسانه ها در مردادماه امسال چنین گزارش دادند : به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر محرابیان (وزیر صنایع) مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه در رای اولیه براساس شواهد تایید کرد که اختراع "اتاق امن زلزله" پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال 82 به شهرداری تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود.

بر اساس گزارش ها ، علی اکبر محرابیان پس از انجام آزمایش‌هایی روی طرح اتاق امن زلزله، آن را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام خود و موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند.

سکوت تا جلسه رای اعتماد

سکوت محض علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن پس از بازگشایی این پرونده در رسانه ها قابل تامل بود. وی هرگز در این خصوص سخن به میان نیاورد تا روزی که در صحن علنی مجلس می خواست از پارلمان برای دومین بار رای اعتماد بگیرد. البته وزارت صنایع و معادن در این مدت با ترتیب دادن گفتگوهایی با برخی نمایندگان مجلس می خواست به نقل از این نمایندگان جریان رسانه ای را مدیریت کند.

نظر معاون دادستان

در عین حال محمود سالارکیا معاون دادستان تهران چهارم شهریوماه امسال به مهر گفته است: بر خلاف اخبار منتشر شده که مبنی بر ابطال حکم اتاق امن است ، باید گفت این حکم باطل نشده بلکه از سوی مراجع رسیدگی کننده نقض شده است. این اظهارنظر سالارکیا بار دیگر پرونده "اتاق امن" آقای وزیر را وارد مرحله جدیدی کرد، ضمن اینکه تداوم سکوت محرابیان، حرفها و شک و تردیدها را در این باره به دنبال داشت.

محرابیان که حتی چند روز قبل از جلسه رای اعتماد مجلس به اتاق بازرگانی ایران رفته بود، در پاسخ به پرسش متعدد خبرنگاران درباره پرونده "اتاق امن" فقط سیاست سکوت را در پیش گرفت.

سپس روز رای اعتماد به وزرای دولت دهم فرا رسید. سخنان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن که آغاز شد، همه و همه نمایندگان یک انتظار از آقای وزیر داشتند: "پاسخگویی شفاف به پرونده اتاق امن."

پاسخ های وزیر

آیا علی اکبر محرابیان پاسخ شفافی در صحن علنی مجلس درباره پرونده "اتاق امن" ارائه کرد یا تنها بر شک و تردیدها در این باره افزود؟ محرابیان بدون اشاره به حکم پرونده "اتاق امن" که سرانجام رای صادره به نفع یا علیه وی بوده، فقط با ابهام و با ظرافت خاصی در این باره پاسخ داد: " همانگونه که اطلاع دارید پس از طرح شکایت این موضوع، پرونده بررسی و آرایی در این باره نیز صادر شده است."

اینکه رای صادره چه بوده، محرابیان بدان اشاره نکرد و فضای مجلس هم به نحوی پیش رفت که زمانی برای این پاسخ نمایندگان وجود نداشت.

وزیر صنایع و معادن تنها گفت: " البته طرحی که کل محصول آن در کتابی آمده و در اختیار عموم قرار گرفته، به دنبال انحصار نبوده، ضمن اینکه این موضوع کاملا عام المنفعه بوده است."

توضیحات دیگر محرابیان درباره پرونده "اتاق امن" چنین بود:" در شرایط پس از زلزله بم و در قانون برنامه چهارم مقاوم سازی به عنوان یکی از وظایف مطرح شد؛ طرحی که مراحل کامل آن شامل نقشه، نمونه سازی در چندین مرحله و استخراج نهایی و انتشار نتایج با عنوان یک کار عامل منفعه انجام شد و بر اساس مقالاتی هم به مجامع مختلف ارائه شده، بدون هیچ چشمداشتی بود اما دوستانی آمدند و گفتند که ما مشابه این تفکر را داشتیم که نمونه‌اش جناب آقای دکتر رهایی ریاست محترم دانشگاه امیر کبیر هستند که در آن روز عضو هیئت علمی همان دانشگاه بودند و نمونه‌های داخلی و خارجی دیگری هم بود. 

"دوستان حتی اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کردند که موضوع بررسی شد و آرایی هم صادر شد که دوستان در جریان هستند لکن در فرآیند بررسی و اظهار نظر‌هایی که شد، هر چند که هیچ گونه چشمداشتی از این طرح نبوده و اگر ما طرحی را به عنوان اختراع می‌خواهیم از امتیاز آن استفاده کنیم فقط به خاطر این است که محصول آن به صورت انحصاری قابل فروش یا عرضه باشد. اما طرحی که کل محصول آن در کتابی منتشره شده و در اختیار عموم قرار گرفته، طبیعتا نمی‌توانسته انحصاری را ایجاد کند."

در صحبتهای پایانی محرابیان چنین آمده بود:" آن دوستی هم که ایده‌ای داده، فرد محترمی است و اگر در طی این فرآیند حقی از بنده ضایع شده بنده از حق و حقوق خود گذشتم. اظهار نظر‌های بسیاری زیادی شد و یک سئوال مطرح است که چرا پس از چند سال این اظهار نظر‌ها در طول این چند روز بسیار غلظت گرفت و اگر خدایی ناکرده حقی از فردی ضایع شده، بنده این تعهد را خواهم کرد که حقوق این عزیزان بررسی شود و این عزیزان به حقوق خود برسند."

انتظار افکار عمومی

برهمین اساس، به نظر می رسد دادگاه باید دوباره پرونده "اتاق امن" را بازگشایی کند تا به گفته محرابیان، اگر حقی از کسی ضایع شده است، آن عزیزان به حقوق خود برسند. به عبارت دیگر، انتظار افکار عمومی آن است که علاوه بر بازگشایی مجدد پرونده، نتایج قطعی دراین باره توسط مراجع قضایی اعلام شود.

کد خبر 956804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =