غفار اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: این جلسه با هدف ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از موارد بازدارنده در مسیر واگذاری ها و تحقق اصل 44 قانون اساسی امروز دوشنبه برگزار شد.
عضو کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: واگذاری ها دیر یا زود تمام می شود، اما آنچه مهم است این است که آیا این واگذاری ها که انجام می شود به نتیجه مطلوب می رسد یا خیر، که همه این موارد به نحوه و مکانیزم اجرایی برمی گردد.
وی ادامه داد: از یک طرف بانک ها به بخش خصوصی کمک نمی کنند و از سوی دیگر بخش خصوصی توانا نیست. در موارد زیادی هم سهام را به صورت گسترده و با مبلغ زیاد عرضه می کنند که بخش خصوصی توان تامین منابع آن را ندارد.
اسماعیلی گفت: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که اگر می خواهیم روال موجود در واگذاری ها که شبه دولتی است ادامه نیابد، بانک ها باید با بخش خصوصی همکاری کنند، همچنین سهام در واگذاری ها خرد شود تا بخش خصوصی توان خرید آن را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: درصورت تبدیل واگذاری ها از دولتی به شبه دولتی دچار آسیب فراوان خواهیم شد زیرا در زمانی که تصدی دولتی داشته باشیم حداقل نظارت مجلس، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی را هم داریم اما در بخش خصوصی این نظارت ها کاهش می یابد.
وی گفت: در این جلسه پیشنهادات مذکور مطرح شد و قرار شد با تدوین آئین نامه ها و مقررات مشکلات موجود حل شود.
به گفته اسماعیلی این جلسه با حضور 12 نفر از اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
نظر شما