به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی درآخرین روز گردهمایی سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ایران که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و بانکی برای کشور گفت: در کشور ما به دو دلیل عمده این توجه باید بیشتر باشد. نخست اینکه یک سری عقب‌ماندگی ها و کاستی‌های مزمن در کشور داریم و در کنارش مطالبات فزاینده به دلیل جوان‌بودن جامعه که این مطالبات در سازوکارهای اقتصادی و محیط کسب و کار و فعالیت‌های این‌چنینی باید رقم بخورد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: باید برای تأمین مطالبات و خواسته‌ها تلاش مضاعفی داشته باشیم و این را باید به اصل نیاز به ساماندهی و برخورداری از اقتصاد سالم و روبه رشد اضافه بکنیم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به تحریم‌هایی که به کشور می‌شود گفت: تحریم‌ها و مضایقی که برای ما ایجاد کردند و در آینده نیز به دنبال طراحی مضیقه‌های بیشتری نیز هستند به ما می‌گوید که به محور فعالیت‌های پولی، بانکی و اقتصادی باید توجه بیشتری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها و قضاوت‌های شرایط فعلی را نه درمقطع زمانی می‌توانیم برش بزنیم ونه می‌توانیم برش موضوعی از این قضایا داشته باشیم. بلکه موضوعات مختلفی را در این وضعیت تأثیرگذار است باید مورد بررسی قرار داد. همچنین همه مسایل و مشکلات دریک مقطع زمانی به‌وجود نیامده بلکه درگذشت زمان فراز و فرود داشته است.الآن مقطعی است که مشکلات اقتصادی در هم تنیده شده و مشکلات و مسایل متفاوتی را به‌وجود آورده است.
پورمحمدی افزود: اقتصاد و سیستم بانکی ما که به‌عنوان موتور پیشرفت جامعه عمل می کند از این مشکلات رنج می‌برد و نارسایی جدی دارد؛ بدین مطلب اذعان و اعتراف کنیم.
وی تأکید کرد باید دریافت که مشکلات از چه جنسی است و از کجا ناشی شده و عوامل تحریک‌کننده و بسترساز آن کدامند. در این زمینه اختلاف است. دوستان در سیستم بانکی و فعالان اقتصادی حوزه دولتی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برخی دیگر که مستقل از این حوزه عمل می‌کنند هر کدام قضاوت متفاوتی در این باره دارند و اینجا محل بحث، گفتگو و اختلاف است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید برای درمان بیماری و شناخت آن چاره‌ای اندیشید. به‌عنوان مثال یک موقع بیماری ناشی از مسایل روانی و در حوزه مجازی است که درمان و ترتیبات خاص خودش را می‌طلبد اما اگر سیستم بانکی به‌درمانی از جنس اتاق عمل نیازمند است حتماً ترتیبات و اقدامات درمانی و پزشکی خاص خودش را می‌طلبد و به هر پزشک و چاقوی جرّاحی نمی‌توان تمکین کرد.
وی گفت: مسایل مربوط به معوقات، پیچیده است و درمان یکه و بسیط ندارد و حتماً ترتیبات و محاسبات وسیع نیاز دارد. حال آیا می‌شود برای درمان آن یک نسخه پیچید و مشکل معوقات را یکجا حل کرد؟
پورمحمدی به میزان مطالبات معوق بانکی در سالهای 83 تا 86 اشاره کرد و گفت: فهم مطالبات معوق بانک‌های دولتی به استثنای یک بانک دولتی از کل تسهیلات پرداختی در سالهای 83، 84، 85 و 86 به ترتیب ده و شش دهم، چهارده و سه‌دهم، پانزده و سه‌دهم و پانزده و سه‌دهم است. این در حالی است که میانگین جهانی که قابل قبول است، سه تا پنج درصد است. با این حساب میزان مطالبات معوق ما چیزی حدود سه تا پنج برابر میزان جهانی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد. با این توضیحاتی که داده شد، این بیماری با یک نسخه علاج نمی‌شود. نیاز به جراحی وسیع دارد و این‌طور هم نیست که اگر با چاقوی جراحی غده معوقات را بیرون آوردیم مشکلات را حل کردیم. نسنجیده و حساب‌نشده عمل کردن در این امر پیامدهای زیادی به‌دنبال دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی ازمعوقات بابت بخشودگی‌ها، ناشی از خشکسالی‌ها یا عوارض طبیعی و مشکلاتی است که پیش‌آمده ودولت آنها را پذیرفت و این یک اختیار دولتی است و بخشی ازمعوقات هم متعلق به بدهی دولت به سیستم بانکی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عواملی که باعث معوق شدن مطالبات می‌شود اشاره کرد و گفت: نبود مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی، ضعف مراحل بررسی‌های اعطایی، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین‌بودن نرخ خسارت تأخیر نمونه هایی از عوامل درونی هست که باعث ایجاد مطالبات معوق می‌شود.
وی همچنین در خصوص عوامل برون‌سازمانی معوق‌شدن مطالبات گفت: مصوبات استمهال، الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی، عدم اخذ وثایق ملکی، شفاف‌نبودن بخشنامه‌ی بخشودگی جرایم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی از جمله این عوامل است.
وی ادامه انشاءالله دستگاه قضایی به شکایات بانکها زودتر رسیدگی کند، هرچند که خود بانکها هم بخاطر رعایت حال مشتری هایشان همکاری نمی‌کنند.
پورمحمدی به مصادیقی از معوقات بانکی در بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت : به‌عنوان مثال معوقات بانکی در بخش خصوصی در یک مورد مربوط به فردی است که صد و پنجاه میلیارد تومان بدهی دارد، فردی دیگری شصت میلیارد تومان و فردی دیگر شانزدهم و نیم میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارد. در بخش دولتی نیز می‌توان به بدهی‌های هشتصد و هشتاد میلیارد تومانی، سیصد و پنجاه و سه میلیارد تومان، صد و هفتاد و یک میلیارد تومانی، نود و هفت میلیارد تومانی و پنجاه میلیارد تومانی چند دستگاه دولتی اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: حرف زدن و گفتن را همه بلدند، هر کسی می‌تواند بحر طویلی از مسایل و مشکلات را عنوان کند اما مهم آن است که چه میزان موفق شدیم عمل کنیم. وی تصریح کرد باید مشکلات را اولویت‌بندی کرد. اگر مثلاً چند تا مشکل مهم در جامعه داریم باید تعدادی از آن را در اولویت قرار دهیم.
وی راجع به وصول معوقات بانکی با طرح چند سؤال این‌گونه اظهار داشت: اگر این پول به سیستم بانکی بیاید چه می‌شود؟ آیا تبدیل به افزایش نقدینگی می‌شود؟ آیا در شرایط فعلی نقدینگی را افزایش دادن به نفع کشور می‌باشد؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: افزایش سرمایه بانکها ضرورت دارد اما در این زمینه باید فرمول خاص آن نیز رعایت شود. این افزایش سرمایه باید صرفاًَ ارزی، دلاری و به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی یا صرف واقعی صنعتی در مؤسسات کنترل‌شده باشد. تا چرخش ریالی که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود کنترل شود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در این موضوعات از مجلس محترم می‌خواهیم که در وضع قوانین و مقررات به بانکها توجه داشته باشد و از دولت محترم هم درخواست می‌کنیم تکالیف غیرحرفه‌ای که نظام بانکی و مالی را مختل می‌کند اعمال نکند.
وی ادامه داد: بسیاری از تکالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست و عددها و رقم‌هایش دقیق نیست. همچنین برخی از همین تصمیم گیری‌ها با نگاه کاملاً کارشناسی صورت نگرفت و فقط برای مقطع خاص بوده که این امر پیامدهای جدی دارد.
پورمحمدی اهمیت و حساسیت حوزه مالی را یادآور شد و گفت: حوزه مالی نیاز به دقت و کارشناسی دارد. وقتی بحث کارشناسی پیش می‌آید باید اجازه داد همه صحبت کنند تا به بهترین و جامع‌ترین تصمیم برسیم.
وی همچنین افزود: اولین حرف ما این است که سیستم بانکی ما در مقام مقایسه، از نظامات بانکی دنیا فاصله زیادی دارد. ما با چنین اقتصادی در دنیا حرکت می‌کنیم و اولین عارضه‌اش هزینه‌ی بالای قیمت تمام‌شده خدمات است. وی گفت: در ارائه خدمات نباید گران‌فروشی کرد. هزینه خدمات تمام‌شده بانکی ما چهار تا پنج برابر هزینه تمام‌شده همان خدمات در دنیا است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشورتأکید کرد: سیستم بانکی نسبت به وصول معقوقات، چه دربخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید جدی باشد. هرچند که ادارات حقوقی بانکها در وصول معوقات تلاش جدی نمی‌کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش دیگر سخنان خود را به اهمیت نظارت اختصاص داد و گفت: معتقدیم نظارت دو حوزه اساسی دارد که اگر در این دو حوزه خوب عمل نشود، در حوزه سوم هم خوب عمل نخواهد شد. نخست اینکه باید به نظارت درون‌سیستمی اهمیت داده شود. نیامدیم که اعمال فشار کنیم یا فقط مطلب و گزارش این‌چنینی تهیه کنیم. کارایی و اثربخشی نظارت درون سیستمی خیلی زیاد است. چون هزینه و تبعات این نوع نظارت کمتر و میزان پذیرش آن بیشتر است.مورد دیگر، نظارت افکار عمومی و نظارت رسانه‌ای است که بیش از نظارت درون و برون‌سیستمی تأثیرگذار است. در این زمینه رسانه‌ها باید فعال شوند. البته این دغدغه وجود دارد و آن اینکه رسانه‌ها نباید موضوعات غیرحساس را حساس و فرعی را اصلی جلوه دهند.
پورمحمدی به راه‌اندازی شورای عالی نظارت اشاره کرد و گفت: نیازمند مرجع ملی نظارت هستیم تا مواردی که بازرسی می‌شود مورد قبول همه باشد و کسی در آن تردید نکند. به‌همین منظور شورای دستگاه‌های نظارتی کشور تشکیل شد.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: الآن دستگاه‌های نظارتی زیادی هستند و این خود مشکل بزرگی شده است، چون هزینه های زیادی صرف می‌شود و این در حالی است که ما نظارت می‌کنیم تا هزینه‌ها پایین بیاید و بهره‌وری بالا رود. پس چرا ما خود هزینه زیادی مصرف کنیم.مطلب بعدی اینکه رقابت بر سر بررسی موضوعات ایجاد می‌شود و دستگاه‌ها باید در آنِ واحد پاسخگوی چندین دستگاه نظارتی باشند. این مسأله موجب می‌شود که از موضوعات مهم دیگر غافل باشیم.
وی گفت: امیدواریم با تشکیل شورای عالی نظارتی رفت و آمدها و مزاحمت‌ها را برای دستگاه‌ها کمتر کنیم و این در عمل باعث می‌شود تا پوشش نظارتی در کشور گسترده‌تر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضرورت اجرای کامل دولت الکترونیک را یادآور شد و گفت: اگر بنا باشد نظارت فراگیر و کم‌آزار ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک به‌طور کامل اجرا شود و هیچ راه دیگری هم وجود ندارد. همچنین باید همه چرخه های اداری کشور در سیستم‌هایی ضبط و ثبت شود و تعاملات نیز تعریف شده باشد. ضمن اینکه هزینه‌ها و وقت زیادی نیز برای این‌کار گذاشتیم اما متأسفانه بدون استفاده مانده است.
وی ادامه داد: شاید رویین‌تنانی پیدا شوند که چهره‌ای استثنایی باشند و بتوانند بدون این تجهیزات سیستم را کاملاً به پیش ببرند امّا باید متوجه باشیم که اگر از دولت الکترونیک فاصله بگیریم، قضاوت ما روشن است که در کشور نمی‌توان مدیریت کرد و در نتیجه، ما هم نمی‌توانیم نظارت کنیم. به‌عنوان مثال دو سه سال عنوان شده که برای نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی باید بانک اطلاعات دولتی کامل شود. اما متأسفانه در این زمینه هنوز به‌طور کامل موفقیتی به‌دست نیامده است.
پورمحمدی تصریح کرد این حرف‌ها که می‌زنیم هرگز به‌معنای ناامیدی و عدم موفقیت نیست ولی باید با عزمی جدی به مشکلات پرداخت و تحلیل و بررسی کرد.
وی در پایان، نقش بانک توسعه صادرات ایران را برای کشور در زمینه‌های اشتغال، تولید و صادرات بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد.
نظر شما