به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین ذبحی با اشاره به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، کلیه احکام اعدام پرونده های مواد مخدر باید به تایید دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی برسد و علاوه بر آن در صورتی که حکمی وفق نظر رئیس دیوانعالی یا دادستان کل برخلاف شرع یا قانون اصدار یافته باشد یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نباشد حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند.
وی در ادامه گفت: در قانون مزبور رئیس دیوانعالی یا دادستان کل کشور را در ردیف یکدیگر و هر دو را برای امر فوق صالح دانسته است اما هیچ ترجیحی بین آنها وجود ندارد ضمن آنکه الزامی نیز بر اظهار نظر یکی از دو مقام یا هر دو از قانون استنباط نمی شود، بنابراین چون مسئولیت فوق حقی برای هر یک از دو مقام یاد شده است. پس امکان قانونی اعمال آن توسط یکی از دو مقام با توافق دیگری وجود دارد کما اینکه در سالهای اولیه اجرای این قانون دادستان کل وقت به کلیه پرونده های مطروحه رسیدگی می نموده است علاوه بر آنکه صراحتا ماده 23 و 26 آیین نامه فوق الاشعار مقرر نموده دبیرخانه مربوط در دادستانی کل کشور ( تحت نظر معاون قضایی وی) اداره شود.
ذبحی اضافه کرد: تمرکز در رسیدگی به پرونده های مواد مخدر در دادستانی کل نقش به سزایی در اتخاذ رویه واحد در خصوص نحوه رسیدگی - تغییر قانون و تعین نوع مجازات برای مجرمین پرونده های مواد مخدر در سراسر کشور خواهد داشت و باعث ایجاد هماهنگی بیشتر مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور به عنوان مرجع تجدید نظر و نقض و ابرام آرای صادره و همچنین عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر و یکی از اعضای موثر در کمیته های مختلف فرعی ستاد خواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل افزود: سیاست قضایی دادستان کل کشور در خصوص پرونده های مواد مخدر و نحوه برخورد با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان مبتنی بر سیاستهای کلی نظام می باشد که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده و بر مبارزه مستمر، فراگیر و قاطع با کلیه فعالیتهای مجرمانه در امر مواد مخدر و روان گردان و پیش سازها و قاچاقچیان آنها تاکید دارد.
وی گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی فوق الاشاره کلیه دست اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر موظفند علاوه بر توجه به سیاستهای پیشگیرانه، مبارزه ای قاطع و بازدارنده و فراگیر نسبت به قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان اعمال کنند.
نظر شما