تشکیل یک پرونده قضایی به ازای هر پنج خانوار گلستانی

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: امسال 59 هزار و 816 پرونده به شعب شورای حل اختلاف استان وارد شده است که نشانگر یک پرونده به ازای هر 5 خانوار است.

وی با بیان اینکه 25 درصد مردم استان به نوعی با دعاوی قضایی سر و کار دارند بر لزوم آسیب شناسی علل تشکیل پرونده در محاکم قضایی بیش از پیش تاکید کرد.

به گفته جعفری، ورود پرونده ها به محاکم قضایی مانند شورا علاوه بر تحمیل هزینه به دستگاه قضایی، سبب هدر رفتن وقت و هزینه مردم می شود.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان بیان داشت: شورای حل اختلاف سعی می کند با سوق دادن پرونده ها به سمت سازش تا حدی از اثرات این امر بکاهد اما مردم هم باید با مطالعه در زمینه های حقوقی، گذشت و تقویت مهارت های رفتاری از ورود پرونده ها به محاکم قضایی بکاهند.

وی یادآور شد: امسال طرفین دعوا در بیش از 20 درصد پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان با یکدیگر سازش کردند.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان از یکنواخت شدن روند رسیدگی به پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف در استان خبر داد.

جعفری گفت: در این طرح ساعت کاری نوبت صبح و عصر در همه شعب شورای حل اختلاف استان یکسان و با صدور بخشنامه هایی  در روند رسیدگی به پرونده های مشابه وحدت رویه ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از سردرگمی مردم و نارضایتی آنان از روند رسیدگی ها از نقض چند باره آرا و اطاله دادرسی جلوگیری می شود.

جعفری، ارجاع پرونده های در صلاحیت رسیدگی شورا از سوی دادسراها و محاکم قضایی و رعایت زمان قانونی در رسیدگی به پرونده ها را نیز از دیگر برنامه های این شورا در راستای یکنواخت کردن روند رسیدگی به پرونده ها در استان برشمرد.

وی اعلام کرد: نداشتن آشنایی کامل اعضا با قوانین، مهمترین علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف استان است.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان با آسیب شناسی شعب شورای حل اختلاف استان بر لزوم تعریف دوره های آموزشی جدید مناسب با نیاز اعضا تاکید کرد.

جعفری گفت: آسیب شناسی از شعب نشان داد آشنا نبودن برخی اعضا با قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده ها و نداشتن ساختمان مناسب برای استقرار شعب، روند رسیدگی به پرونده ها در برخی شعب را با مشکل روبرو کرده است.

وی تغییر و تحول در ساختار نیروی انسانی، تعریف دوره های آموزشی تئوری و عملی مناسب با نیاز اعضا، ایجاد انگیزه با افزایش پاداش، حضور مستمر و افزایش نظارت قضات بر پرونده ها ورودی به شورا  را از راهکارهایی  کاهش این مشکلات عنوان کرد و گفت: این راهکارها از نیمه ی دوم امسال در شعب سراسر استان اجرا می شود.

به گفته جعفری در نیمه نخست امسال، یک تیم چهار نفره به سرکشی به شعب شورای حل اختلاف سراسر استان، روند رسیدگی به پرونده ها توسط اعضا، موانع و مشکلات را به منظور ارائه  راهکارهای عملی بررسی و آسیب شناسی کردند.