به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید به بخش صادرات کشور کمک شود، افزود: تاکنون کمتر از 4 درصد منابع بانکی در بخش صادرات مصرف شده است، بنابراین به بانکها اعلام می کنیم که تا 8 درصدی که برای پرداخت تسهیلات به بخش صادرات در نظر گرفته شده است، به این بخش اختصاص دهند.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت تسهیلات بانکی را بخش صادرات که باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود، اعلام کرد و افزود: آمارهای صادرات غیر نفتی کشور رقم 23 میلیارد دلار را نشان می دهد، این رقم گرچه نسبت به گذشته افزایش داشته است، اما انتظار این است که افزایش یابد، زیرا نسبت به تولید ناخالص داخلی از میانگین نرم جهانی پائین تر است که باید جبران شود.
وی پیش بینی کرد که از تسهیلات ارزی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات استقبال شود و در عین حال تصریح کرد: سود در نظر گرفته شده برای تسهیلات صادراتی حداقل سودی است که در دستور العملها در نظر گرفته شده است. حداقل سود در نظر گرفته شده برای عقود مبادله ای 12 درصد و برای عقود مشارکتی بر اساس سود حاصل شده است.
ضمانت صادرکنندگان توسط بانک مرکزی
بهمنی اعلام کرد: بانک مرکزی به صادر کنندگان و سرمایه گذارانی که خواستار اجرا و مشارکت در پروژه ها هستند، اعلام کرده است که چنانچه بتوانند بخشی از منابع مالی را از منابع مالی خارجی تامین کنند، بانک مرکزی زمینه های لازم را برای آنها فراهم کرده و ضمانت های مورد نیاز را ارائه می کند.
محدودیت منابع بانکی
وی با بیان این مطلب که منابع نظام بانکی محدود است و آن چیزی است که مردم به عنوان سپرده و سرمایه در بانک سپرده گذاری می کنند، عنوان کرد: این در حالی است که بانکها باید بخشی از این منابع را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که رقم این ذخیره قانونی متغیر بوده و بین 10 تا 17 درصد و به طور میانگین 14 درصد است و بقیه آن را می توانند به عنوان تسهیلات پرداخت نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانکها می توانند 35 درصد تسهیلات خود را به بخش صنعت و معدن و تولید، 25 درصد به بخش کشاورزی، 20 درصد به بخش مسکن، 12 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد نیز به صادرات اختصاص دهند، ضمن اینکه قانون برنامه چهارم فقط برای بخش کشاورزی و آب 25 درصد را تعیین کرده بود و پرداخت تسهیلات به سایر بخشها آزاد بود و بانکها می توانستند آن را به هر بخشی که تمایل داشتند، اختصاص دهند که البته بانک مرکزی این شیوه پرداخت تسهیلات را محدود کرد.
وی در بیان دلایل این امر عنوان کرد: بانک مرکزی برای اینکه منابع سیستم بانکی را به سمت تولید و صنعت سوق دهد و فقط 12 درصد را به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص دهد، به بانکها تکالیفی را ابلاغ کرد.
بازار تعیین کننده قیمت ارز
بهمنی با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اظهارداشت: نرخ تورم درون نرخ ارز است، ارز خود یک کالا و تابع عرضه و تقاضا است، یعنی بازار تعیین کننده قیمت ارز است؛ بنابراین لزومی به پائین نگه داشتن نرخ ارز نیست، زیرا برای این امر باید ذخایر کشور را مجانی وارد بازار کنیم و یا بالعکس آن به میزانی افزایش دهیم که به فروش نرود.
مدیریت بازار ارز، طلا و منابع ریالی
به گفته وی بانک مرکزی بازار ارز، طلا و منابع ریالی را مدیریت می کند، زیرا وظایف بانک مرکزی همین است، بانک مرکزی مدتها در پی حذف مالیات و عوارض از طلا بود ( طلا، نقره و متلثهایی که بانک مرکزی وارد می کرد) که این امر از سوی مجلس تصویب شد و معاف از مالیات اعلام شد، بنابراین دیگر نخواهیم گذاشت که قیمت طلا افزایش یابد تا طلاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند بازار را از کنترل خارج کند. با معافیت مالیاتی قیمت تمام شده طلا کاهش می یابد، بنابراین به راحتی می توانیم بازار آن را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش یا افزایش قیمت طلا از دستکاری قیمت آن جلوگیری می کند اما در عین حال بازار طلا را کنترل می نماید، با توجه به این امر اگر قیمتهای بازار داخلی بدون توجه به قیمتهای جهانی به طور کاذب افزایش یابد، بلافاصله سکه ها را به بازار تزریق می کند.
وی خاطرنشان کرد: بالعکس آن اگر قیمت طلا و سکه کاهش یابد، دخالتی در بازار نمی کنیم، همچنین اگر قیمت ارز نیز پائین تر از قیمت جهانی باشد، این ارز به سرعت از کشور خارج می شود.
بهمنی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش تغییر سبد ارزی از دلار به یورو و سایر ارزها را انجام داده ایم، افزود: در آن زمان قیمت دلار، یورو و سایر ارزها همسان بود و تنها قیمت یورو کمی پائین تراز دلار بود، با توجه به این امر سبد ارزی کشور که مبلغ قابل توجهی بود، به سایر ارزها و مجموعه ای از ارزهایی که نوسانات و تغییرات قیمتهای آن کمترین آسیب را به کشور بزند، تبدیل شد.
سود حاصل از تغییر سبد ارزی مشمول مالیات نمی شود
وی خاطرنشان کرد: با تغییر سبد ارزی از دلار به سایر ارزها چندین میلیارد دلار به ذخایر کشور افزوده شد و به این ذخایر و سود آن مالیاتی تعلق نمی گیرد. ارز موجود در بازار بیشتر خریدار دارد تا دلاری که حفظ کرده بودیم و در مجموع تبدیل این ارزها فکر بسیار خوبی بود.
نظر شما