قانون گریزی برخی شرکتهای پیمانکاری

امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر از برخی اقدامات برای حذف شرکتهای خدماتی و پیمانکاری انتقاد کرد و گفت: آیا برخی نمایندگان مجلس و همچنین مدیران دولتی در تایید حذف شرکتهای پیمانکاری به دنبال حمایت از کارگران هستند؟

عضو هیئ مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اظهار داشت: اگر منظور از حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی تضمن حقوق و دستمزد و همچنین سوابق بیمه تامین اجتماعی است که توسط شرکتهای پیمانکاری تحت پوشش انجمن انجام می شود.

صادقی در ادامه بیان داشت: اگر نیروی انسانی باید کار داشته باشد که از طریق فعالیت شرکتهای پیمانکاری درصدی از اشتغال ایجاد شده است و به اصطلاح افراد کار دارند.

وی خاطر نشان کرد: در بحث حذف شرکتهای پیمانکاری شبهاتی پیش می آید و آن اینکه آیا کارها و برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و بازار کار کم شده و به اصطلاح سبک شده است که برای حذف مدیریت شرکتهای پیمانکاری برنامه ریزی می شود و به دنبال مدیریت براین حوزه های جزئی است؟

این مقام مسئول در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری تاکید کرد: بیشترین مسائلی که در زمینه فعالیت شرکتهای پیمانکاری مطرح می شود مربوط به مسائل مالی است به نحوی که برخی می گویند شرکت پیمانکاری مبالغ بالایی را دریافت می کند و بخش کمی از آن را به نیروی کار اختصاص می دهد.

به گفته صادقی در حال حاضر 98 درصد از فعالیت شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی قانونی است. در این بخش شرکتهای متخلفی نیز وجود دارند که بیشترین اشتباه و مشکل را می توان متوجه سازمانهایی دانست که بدون بررسی اسنادهای قابل کنترل را از پیمانکاران متخلف درخواست نمی کنند و متاسفانه مشکلاتی به وجود می آید.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان تهران گفت: به نظر می رسد خارج کردن مدیریت شرکتهای خدماتی و پیمانکاری از بخش تخصصی و قرار گرفتن آن در دست دولت بار اضافه ای را بر مسئولیتهای دولتی تحمیل خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اظهار داشت: در کنار مسئولیتها و اقداماتی که شرکتهای خدماتی و پیمانکاری انجام می دهند قبول داریم که در برخی موارد زد و بند هایی نیز وجود دارد و برخی در بخش هایی رانت ایجاد کرده اند. می توان گفت خدمات در کشور دارای رانت شده است.

صادقی ادامه داد: مسئله اساسی در تعریف مدیریت شرکتهای خدماتی زیر سئوال رفته به نحوی که بحث نظارت و کنترل کیفی کارها به حاشیه رانده شده است. در حال حاضر فقط بحث میزان پرداخت به کارگران و نحوه هزینه ها مطرح است. مدیریت بر این مجموعه ها زیر سوال است.

این مقام مسئول در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری هدف شرکتهای فعال در این بخش را کم کردن بار وظایف دولت دانست و گفت: متاسفانه افرادی هستند که به دلیل استفاده از رانت در برخی بخش ها حذف شرکتهای پیمانکاری را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه حذف شرکتهای پیمانکاری کمکی به اشتغال نخواهد کرد، اظهار داشت: یکی از بسترهای اصلی بروز تخلفات شرکتهای پیمانکاری نحوه برگزاری مناقصات است.

به گفته صادقی بر اساس مقررات دولتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر نحوه برگزاری مناقصات هستند که متاسفانه کنترلی صورت نمی گیرد و هر سازمان مناقصه گذار به هر شکلی که بخواهد اقدام به برگزاری مناقصه می کند.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان تهران از مشکلاتی که در برگزاری مناقصات وجود دارد صرفا توجه به نازل بودن قیمت انجام پروژه و شرط اصلی واگذاری مناقصه است به نحوی که سازمانها بدون کوچکترین کار کارشناسی شده ای پیمانکار را فقط به دلیل پیشنهاد قیمت پایین می پذیرند.

وی خواستار برگزاری نشستی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی با سازمان بازرسی و همچنین ذی حسابان شد و تاکید کرد: برای وحدت رویه در این بخش لازم است تا نشست مشترکی در این زمینه داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور سپس به موضوع اظهار نظرهای مختلف وزارتخانه ها در برگزاری مناقصات اشاره کرد و گفت: در بخش دریافت مالیات از پیمانکاران نیز با وجود قانون اخذ مالیات از پیمانکاران، دیده می شود ذی حسابان از برخی پیمانکاران مالیات دریافت می کنند و از برخی دیگر نیز دریافت نمی کنند.

صادقی اعمال سلیقه در اجرای قانون را باعث ایجاد مشکلات و خلاف قانون دانست و بیان داشت: متاسفانه آئین نامه معاملات دولتی مربوط به فضای اقتصادی 30 سال گذشته است که این امر اجرای نظارت و تطبیق دقیق با شرایط روز را از بین می برد.