محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی تدوین بسته سیاست پولی و بانکی کشور را از آذرماه را آغاز می کند و دو ماه زمان نیاز دارد تا آن را تکمیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: قطعا با توجه به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، این بسته تغییراتی نسبت به سال گذشته خواهد داشت و به نظر می رسد سیاستهای آن مثبت تر از گذشته باشد.
به گزارش مهر، بسته سیاست پولی و بانکی کشور هرساله به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - را تدوین می کند. در این بسته، ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری اعمال می شود.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده های بانکی ، نحوه نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها و سایر سیاستهای مرتبط برای کاهش تورم در این بسته مورد توجه قرار می گیرد.
همچنین در حال حاضر لایحه هدفمندکردن یارانه ها مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. با تصویب نهایی این لایحه و تائید آن توسط شورای نگهبان، قیمت حاملهای انرژی اصلاح خواهد شد.
براساس این لایحه، قرار است بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به صورت نقدی و غیر نقدی میان "آحاد مردم" توزیع شود. این برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه به نظام جامع تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد.
برخی مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها را جراحی اقتصاد ایران دانسته اند که سالهای سال با مشکلات ساختاری مواجه بوده است. گفته می شود دولت برای به حداقل رساندن تورم ناشی از اجرای این برنامه سیاستهای پشتیبان نیز تدوین کرده است.
در عین حال، مسئولان دولتی برآورد کرده اند با اجرای هدفمندکردن یارانه ها به تورم موجود کشور بیش از 10 درصد افزوده خواهد شد. همچنین برخی منتقدان نیز اجرای هدفمندکردن یارانه ها را موجب چند برابر شدن تورم موجود کشور ارزیابی کرده اند. به هر حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام هدفمندکردن یارانه ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
نظر شما