به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید پژوهان عصر شنبه در همایش طرح تحول اقتصادی و ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: حجم نقدینگی در کشور باید به گونه ای باشد که مردم توان خرید هرگونه کالا و خدمات را داشته باشند نه اینکه به دلیل بالا بودن بیش از حد میزان نقدینگی بر اثر رقابت در خرید، قیمتها بالا برود.
وی ادامه داد: افزایش حجم نقدینگی عامل افزایش تورم و راهکار کنترل تورم، اصلاح ساختار اقتصادی است به طوری که افزایش حجم تولید سبب رشد حجم نقدینگی می‌شود.
پژوهان با بیان اینکه اگر این طرح با مشکل مواجه شود، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی می‌شود، تصریح کرد: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید تحول اقتصادی در کشور به وجود آید.
این مسئول، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح نسبی قیمتها دانست و بیان داشت: باید سیاستهای دیگری در کنار این طرح به اجرا درآید تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم.
وی در ادامه از اظهارنظرها در خصوص ناکارآمدی بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی در هیچ جای دنیا نمی تواند ناکارآمد باشد بلکه ناکارآمدی این بخش ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی در کشور است.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اصل هدفمند کردن یارانه‌ها مشروع و مطلوب است، گفت: یارانه‌ها از محل بیت المال پرداخت می‌شود و تصویب و اصلاح آن انقلابی و مطلوب است ولی نباید به این شکل ادامه یابد و فرهنگ و زمان را باید در اجرای این طرح مدنظر قرار داد.
حجت الاسلام علی اکبر قره باغی اضافه کرد: بیشترین حجم تولید و عرضه کالا در دست 30 درصد مردم جامعه است که به آنها یارانه پرداخت نمی‌شود و عکس‌العمل آنها در برابر این طرح می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور ایجاد کند.
قره باغی با تاکید بر اینکه دولت باید جلوی این تورم نوظهور را بگیرد، گفت: باید مدیریت درستی بر روی یارانه‌ها اعمال شود.
وی با بیان اینکه اگر مدیریت درستی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اعمال نشود دچار مشکل جدی در اقتصاد می‌شویم، تصریح کرد: قانون محاسبات عامل کنترلی برای هزینه‌های روزمره دولت است.
شورای رقابت به موجب حکم ماده 53 از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و از اختیارات وسیعی در نظام اقتصادی کشور دارد.
تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز پبشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه بازارهای انحصاری کالاها یا خدمات خاص از جمله این اختیارات است.
شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی‌کننده به رویه‌های ضدرقابتی در کشور مکلف است رأسا یا بر اساس شکایت هر یک از اشخاص (از جمله دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی یا وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) برای بازرسی و تحقیق پیرامون رویه‌های ضدرقابتی و اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم را آغاز کند.
شورای رقابت متشکل از 15 نفر از نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش‌های اقتصادی (خصوصی، تعاونی، دولتی ) است.
نظر شما