اظهارات سخنگوي دولت در خصوص پرونده زهرا كاظمي فاقد ارزش حقوقي است

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين اطلاعيه آمده است : متاسفانه رمضانزاده كه به عنوان سخنگوي دولت مي بايست در حوزه وظايف و اختيارات خود سخن بگويد همسو با اظهارات وزير امورخارجه كانادا و بدون توجه به اقدامات انجام شده و گزارشهاي واصله توسط نهادها و هياتهاي منتخب روساي محترم قوه مجريه و قضاييه و سير رسيدگي قضايي در مراحل مختلف اقدام به بيان مطالبي مي نمايد كه جز ابهام آفريني و تهيه خوارك براي رسانه هاي بيگانه و افراد مغرض نتيجه اي در بر ندارد.

اين اطلاعيه مي افزايد : ايشان در اظهاراتي كه تيتر برخي مطبوعاات گرديده اظهار داشته اند، در صورتي كه دستگاه قضايي بخواهد، وزارت اطلاعات آماده معرفي عامل قتل زهرا كاظمي است. (روزنامه هاي اعتماد، همبستگي، توسعه، مردمسالاري و ... سه شنبه 6/5/83) اين ادعا در زماني مطرح مي شود كه وزارت اطلاعات در چند مرحله گزارشهاي خود را خطاب به هيات منتخب رياست محترم جمهوري و هيات منتخب رياست معظم قوه قضاييه و مراجع قضايي ذيربط تسليم نموده و علي الاصول حرف جديدي براي گفتن نمي تواند داشته باشد ودادسرا و دادگاه رسيدگي كننده به پرونده مذكور نيز با توجه به جميع گزارشات واصله و تحقيقات انجام شده و مجموع اوراق و محتويات پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده است. بنابر اين پس از اعلام ختم رسيدگي و صدور راي توسط دادگاه و ابلاغ دادنامه چنانچه افراد با وكلاي طرفين و نهادي ذي مدخل و مصرح در قانون ادعا يا اعتراضي داشته باشند بطور طبيعي مي بايست با استفاده از مجاري قانوني اقدام نمايند.

رمضانزاده به اين نكته توجه ندارند كه فصل الخطاب هر حادثه و پرونده اي راي دادگاه است و اظهارات آلوده به اغراض سياسي جز ابهام آفريني و تشويش و فريب اذهان عمومي و تهيه خوراك تبليغي براي رسانه هاي مغرض حاصلي در بر ندارد كه اينگونه عملكرد و استفاده سياسي از يك اتفاق غير عمدي قطعا در شان و جايگاه ايشان نيست.

اين اطلاعيه مي افزايد: همانگونه كه در اطلاعيه صادره در خصوص راي دادگاه اعلام گرديد با برائت تنها مظنون به قتل شبه عمد پرونده زهرا كاظمي كه مورد ادعاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در كيفرخواست صادره مي باشد تنها يك گزينه باقي مانده است آنهم حادثه بودن فوت مرحوم كاظمي در اثر پايين افتادن قند خون ناشي از اعتصاب غذا كه در حال ايستادن منتهي به سقوط فرد و افتادن وي به اطراف و ضرب ديدگي مي گردد حال چنانچه ادعاي رمضانزاده گزينه اي غير از فرض مذكور است. دادگستري استان تهران و دستگاه قضايي آماده رسيدگي به هر گزارش جديد و مستندي از ارگانهاي ذيصلاح از جمله وزارت اطلاعات مي باشد.

دادگستري استان تهران در ادامه مي افزايد: حدود يكسال قبل وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه اي ادعاي مذكور را طي اطلاعيه اي مطرح و اظهار داشت: چگونگي وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه كاملا محرز و مشخص بوده و در زمان مقتضي به اطلاع عموم رسانده خواهد شد. و متعاقب آن سرپرست دادسراي جنايي تهران طي نامه شماره 1330/27/20 مورخ 5/6/82 كه مستند آن ضميمه مي باشد خطاب به وزير محترم اطلاعات در خواست نمود حداكثر تا آخر وقت اداري 6/82/6 تمام مدارك و مستندات ادعايي كه موجب احراز چگونگي وقوع حادثه از نظر آن وزارتخانه گرديده است. به دادسراي جنايي تهران ارسال گردد بنابر اين با توجه به تقاضاي كتبي و رسمي دادسرا از وزارت اطلاعات، اظهارات فوق ادعايي واهي و خلاف واقع و به دور از انصاف و اخلاق اداري است.

روابط عمومي دادگستري استان تهران در پايان به رمضانزاده متذكر شده است با توجه به اينكه مقارن فوت زهرا كاظمي در ايران، كيوان تابش جوان ايراني در كانادا بوسيله پليس اين كشور با وضع فجيعي به قتل رسيد و با توجه به مشخص بودن ضارب و پليسي كه جوان ايراني را بدون گناه به رگبار بسته است و نوع عملكرد پليس كه براساس قوانين عموم كشورهاي جهان از مصاديق بارز قتل عمد است ، غيرت ملي و ميهني به خرج داده و در هنگام پرداختن به موضوع زهرا كاظمي حداقل به صورت مساوي در مصاحبه هاي خود نسبت به قتل جوان ايراني كه در كانادا توسط پليس آن كشور به قتل رسيده و دادگاه كانادا قاتل را تبرئه كرده است نيز حساسيت بخرج داده و برخوردي مشابقه داشته باشند.