نقط قوت و ضعف عملکرد اتحادیه اروپا در قبال بحران مالی

از جمله موارد و نقاظ قوت عملکردی اتحادیه اروپا در قبال بحران مالی می توان به این موارد اشاره داشت که این بحران باعث اتخاذ اقدام جمعی اتحادیه برای مقابله با آن و ایجاد همگرایی بیش از پیش بین اعضاء گردید.

 ارزیابی عملکرد اتحادیه در قبال بحران

سران اتحادیه اروپایی از بحران مالی و اقتصادی به عنوان یک فرصت برای ایفای نقش موثرتر در نظام مالی و پولی بین المللی بهره برداری نموده و در عین حال خواستار پاسخی جهانی به آن شدند و متعاقب آن دو نشست بین المللی در نوامبر 2008 و آوریل 2009 به ترتیب در واشنگتن و لندن برگزار گردید. اتحادیه اروپا نظارت بر موسسات مالی و بانکی برای جلوگیری از بروز مجدد بحران را تقویت و در بازارهای مالی اتحادیه شفافیت ایجاد نمود. در تداوم این اقدامات نیز اتحادیه همبستگی بیشتری با کشورهای ضعیف اتحادیه از طریق ارائه کمکهای مالی بیشتر به آنها از 12 میلیارد یورو در سال به 25 میلیارد یور و انعطاف درسیاستهای اقتصادی و بازار داخلی اروپا خصوصا در ارتباط با کسری بودجه به نمایش گذارد.

البته عملکرد اتحادیه از ضعف و ایراداتی همچون اختلاف اعضاء درخصوص راهکارهای مقابله واتخاذ سیاستهای ملی برای مقابله با بحران مالی اشاره داشت. برخی اعضاء برای جلوگیری از گسترش بحران در کشورهای خود اقدام به اتخاذ سیاستهای ملی و حمایت گرایانه نموده اند که این مسئله می تواند به عنوان مانعی بر سر راه همگرایی بیشتر 27 کشور عضو تبدیل شود.

برخی از کشورهای عضو اتحادیه همانند فرانسه در عین حالی که به صورت دیپلماتیک بر اتحاد و اقدام مشترک تاکید می کنند اما در برخی عرصه ها به اتخاذ سیاست های ملی با هدف مقابله با مشکلات ناشی از بحران مذکور رو آورده اند.

درخصوص اختلاف اعضاء در اتخاذ سیاستهای مالی اتحادیه می توان به عدم توافق چهار کشور محوری این نهاد یعنی آلمان، فرانسه ، انگلیس و ایتالیا برای ایجاد صندوق تضمینی اروپایی به دلیل مخالفت آلمان اشاره داشت.

مواردی دیگر همانند بعضی از برنامه های ملی و پراکنده اعضاء، افزایش مشکلات مربوط به افزایش کسری بودجه و بالا رفتن نرخ بیکاری، تاثیر منفی بحران بر روند گسترش اتحادیه و نگرانی روزافزون از جهانی سازی فزاینده، رقابت بیشتر، اروپای گسترش یافته، مهاجرت روزافزون منجر به پیچیدگی بیشتر مسائل اتحادیه شده است.

تاثیرات بحران مالی بر روند همگرایی اتحادیه

همگرایی اقتصادی در بین اعضای اتحادیه اروپا بعنوان اولین گام در جهت شگل گیری بنیان های اولیه تاسیس این نهاد قلمداد می گردد. هرچند بحران مالی و اقتصادی در قاره سبز روند همگرایی بیشتر بین اعضاء اتحادیه را با موانع و چالش هایی مواجه ساخته است اما سیاست های واقع بینانه رهبران کشورهای عضو بعنوان عامل مهمی در جهت حفظ و تداوم همبستگی بین اعضاء نقش آفرینی نموده است. نحوه عملکرد سران اتحادیه در خلال دو سال گذشته میلادی جهت مقابله با تبعات و تاثیرات منفی و مخرب این بحران نشان از این دارد که مقامات این نهاد برای ممانعت از گسترش رکود اقتصادی و بروز بحران های دیگر ، سیاست های عمل گرایانه را در مورد روند همگرایی بویژه در عرصه اقتصادی اتخاذ کرده اند و همگام با رقابت جهت کسب منافع بیشتر و برقراری موازنه قوا بین جناح های مختلف در اروپا ، در جستجوی ارتقاء نقش و جایگاه خود در سطح بین المللی می باشند.

به دیگر سخن روند و جریان همگرایی و همنوایی اروپایی بر اثر این بحران علیرغم برخی وقفه های بوجود آمده لیکن هیچگاه دچار ایستایی نشده و در حال طی مسیر خود به جلو می باشد.از این رو با غلبه اتحادیه بر مشکلات ناشی از بحران مالی و اقتصادی، روند همگرایی با قدرت و استحکام بیشتری تداوم خواهد یافت و روند انسجام و قدرت درونی اتحادیه روبه فزونی خواهد نهاد.

 چشم انداز تداوم یا رفع بحران مالی

درارتباط با تداوم بحران مالی و تاثیرات آن بر روند رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا سال 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود. طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول ، رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش شدید نسبت به سال 2008 مواجه خواهد بود و اقتصاد جهان که بزرگترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه می کند، در سال 2009 به میزان 1.5 درصد منقبض خواهد شد.

افق رشد اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته در سال 2010 نیز خیلی روشن نیست به طوری که مجموع رشد در جریان آن صفر پیش بینی می شود. صندوق بین المللی پول معتقد است به این ترتیب رکود فعلی شدید ترین رکود در دوره پس از جنگ جهانی دوم است به نحوی که میزان تولید در کشورهایی که 75 درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دهند کاهش خواهد یافت . فقط وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای بازارهای در حال ظهور، اقتصاد جهان را به سوی رشد مثبت در سال 2010 سوق خواهد داد که آن نیز رقم ناچیز 1.9 درصد خواهد بود.

چشم انداز تجارت جهانی بسیار تیره است و صندوق بین المللی پول پیش بینی می نماید که حجم تجارت در سال 2010 رشد قابل توجهی نداشته باشد. افت شدید تجارت که برای شصت سال قوه محرکه رشد اقتصاد جهان بوده است اکنون بسیاری از کشورهای ممتاز صادراتی به خصوص در آسیا را در مضیغه قرار داده است به شکلی که فعالیت بازرگانی در سطح نگران کننده ای در حال کاهش قرار گرفته است.