ابهام در مسير واگذاري فرودگاه امام(ره) به شركت تركيه اي تاو

سيد علي رياض عضو كميسيون اصل90 در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي"مهر" درتشريح جلسه سه شنبه شب نمايندگان مجلس كه با حضور دو تن از معاونان وزير راه و ترابري برگزارشد، اظهارداشت: اين جلسه با اعتراض يكي نمايندگان مجلس از تفاهم نامه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو و خواسته وي از كميسيون اصل90 براي بررسي و پيگيري اين موضوع تشكيل شد. 

وي ، استدلال نمايندگان وزارت راه و ترابري را در واگذاري فوق، مقرون به صرفه بودن پيشنهاد شركت تركيه اي تاو اعلام كرد و افزود: مجلس مدعي اين نيست كه در اين واگذاري دخالت كند بلكه فقط به دنبال رفع ابهامات موجود و مسايل امنيتي اين موضوع است.

رياض با اشاره به نوع انتخاب شركت تركيه اي تاو در فراخوان واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) اظهارداشت: دراين فرا خوان كه براساس امكانات مالي، سابقه كار فرودگاهي ودارا بودن فناوري روز بررسي شد شركت تركيه اي تاو در حضور 15 شركت خارجي مقام چهارم را كسب كرد ولي از ديد جزيي و مطرح كردن ريز قيمت رتبه نخست را بدست آورد، از اين رو هنوز ابهام وجود دارد كه چرا شركتي كه دربخش كلان نگري فراخوان رتبه چهارم را كسب مي كند، عمليات بهره برداري از فرودگاه امام خميني (ره) به آن واگذار مي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به سفر اردوغان نخست وزير تركيه به تهران كه قرار است تكليف نهايي قراردادهاي  تاو، ترك سل و صادارات گاز ايران به تركيه مشخص شود، خاطرنشان كرد: فراخوان واگذاري فرودگاه امام درحال حاضر قرارداد نبوده و فقط يك تفاهم نامه محسوب مي شود، بنابراين اين سفر فقط تكليف نهايي تفاهم نامه را مشخص خواهد كرد و قرارداد پس از بررسي و رفع ابهامات موجود به امضا خواهد رسيد.

وي در ادامه به استدلال ديگري مقامات وزارت راه و ترابري درباره واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو اشاره و تصريح كرد: آنها مي گويند كه فناوري شركت فوق حتي دربحث هندلينگ( خدمات رفاهي فرودگاه) خيلي پيشرفته است كه شركت هاي داخلي فاقد اين فناوري پيشرفته مي باشند.

رياض درعين حال گفت: براساس برنامه سوم توسعه، درواگذارها بايد قانون استفاده حداكثر توان داخلي(51 درصد) لحاظ شود   كه متاسفانه در اين تفاهم نامه اين قانون ديده نمي شود.

نماينده مردم تهران درباره قرارداد واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك - سل نيز گفت: در اين جلسه قرار بود مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز دعوت شوند تا درباره اين قرارداد پاسخ دهند كه به دليل كمبود وقت، قرار شد دراسرع وقت جلسه اي ديگر در اين زمينه تشكيل  شود.

وي درپايان از ادامه جلسات ديگر نمايندگان مجلس درباره تفاهم نامه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو در روزهاي آينده خبرداد.