گرفتن امضای قراردادهای سفید از کارگران غیرقانونی است

حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در صورت اطلاع این اداره کل از واحدهایی که با کارگران خود قرارداد سفید امضا می گیرند با ابزارهای قانونی موجود با آنها برخورد می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در صورت مطلع شدن  این اداره کل از این گونه اقدامات برای کارفرمایان متخلف ایجاد مشکلاتی خواهند شد به همین جهت امضای این نوع قراردادها کاهش پیدا کرده است.

بابایی یادآورشد: طبق ماده 9 نمونه قرارداد پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی  پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما باید از طریق حساب بانکی باشد که این امر باعث خواهد شد اختلافات بین کارگر وکارفرما در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما با اخذ استعلام از سوی بانک عامل و از طریق حساب بانکی به اثبات برسد.

معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان تصریح کرد: سرمایه گذاران واقعی معمولا اقدام به این کار نمی کنند چون هم خود را مکلف به رعایت و قوانین می دانند و به منابع انسانی واحد اهمیت می دهند و هم از عواقب آن مطلعند.

بابایی افزود: به دلیل اینکه در صورت اثبات تخلف در ارتباط با جعل سند و اخذ برگه های غیر قانونی، آرای صادره از طرف دستگاه های قضایی سنگین است سرمایه گذاران واقعی به دنبال این گونه موارد که محرومیتهای سنگینی دارد نمی روند.

وی گفت: با توجه به سیاستهای  وزارت کار وامور اجتماعی تمهیدات زیادی به منظور احقاق حقوق کارفرمایان و کارگران زحمتکش اتخاذ شده و اهرمهای نظارتی و بازرسی کار موجود در ادارات کار و امور اجتماعی باعث شده است گرایش به قانون از سوی طرفین زیاد و در مقابل روند امضای قراردادهای سفید با سایر تخلفات مشابه دیگر رو به کاهش باشد.

بابایی با بیان اینکه بازرسان کار در هر ساعت از شبانه روز و به استناد قانون کار می توانند وارد مجموعه های مورد نظر شوند، اظهار داشت: با توجه به گستردگی واحدهای مورد نظر بازرسی از گارگاهها براساس برنامه زمانبندی که در ابتدای هر سال تهیه می شود انجام می پذیرد.

وی افزود: در صورت مشاهده تخلف در قراردادها و نحوه کار کارگران توسط کارفرمایان ابتدا اخطارها به صورت کتبی و شفاهی به واحدها داده می شود و بعد از مدت تعیین شده برای رفع مشکلات موجود مجددا از واحد مورد نظر بازرسی می شود.

به گفته بابایی توجه به ساختارهای منابع انسانی تاثیر بسزایی در بهره وری از تولید و افزایش راندمان کار دارد.

وی تاکید کرد: این گونه تخلفات در موضوع قراردادهای کار برخی شرکت های پیمانکاری است که برای کاهش این تخلفات کلیه دستگاه های دولتی، شهرداری ها، موسسات دولتی و سایر نهادها و ارگان هایی که از بودجه دولت استفاده می نمایند باید بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت فقط با شرکتهای تامین خدمات نیروی انسانی عقد قرارداد کنند که دارای تاییدیه از ادارات کل کار و امور اجتماعی باشند که هم اکنون حدود 115 شرکت پیمانکاری مرد تایید این اداره کل در استان مشغول ارائه خدمات هستند.

بابایی گفت: در سال گذشته هفت هزار و 674 مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار صورت گرفته که نسبت به سال 86 حدود 25 درصد رشد داشته است.

معاون روابط کار با بیان اینکه نتیجه این افزایش بازرسی باید در مراجع حل اختلاف نمایان شود گفت: در سال گذشته نسبت به سال 86 تعداد رسیدگی در هیئت های تشخیص به پروندها 4 درصد، صدور آرای هیئت 9 درصد و ورود پرونده ها به هیئت های حل اختلاف 30 درصد کاهش پیدا کرده و تعداد شکایتی که در سال 86 منجر به سازش بین کارگر و کارفرما شده 337 مورد بوده که در سال گذشته به یک هزارو 945 مورد رسیده است.

وی در خصوص امنیت شغلی براساس قراردادهای موجود گفت: تا زمانیکه عرضه و تقاضا در بازار کار متناسب نباشد هم چنان با این دغدغه ها مواجه هستیم و باید به سمت ایجاد بسترهای فکری مناسب و ثبت از طریق آموزش و فرهنگسازی برای گروه های هدف و شرکای اجتماعی دولت برای کاهش تخلفات حرکت کنیم.