به گزارش خبرگزاری مهر، منابع پارلمانی در گفتگو با روزنامه الصباح، از تلاش نمایندگان عراقی در زمینه پیشگری از ایجاد خلاء قانون اساسی خبر می دهند.
بر این اساس، نمایندگان پارلمان عراق در پی برگزاری انتخابات در موعد مقرر هستند و حتی در این باره رجوع به دادگاه عالی عراق برای حل اختلافات را در دستور کار خود قرار داده اند.
نمایندگان عراقی معتقدند که وتوی مجدد قانون انتخابات به بحران سیاسی در این کشور دامن زده و عراق را در وضع خطرناکی قرار خواهد داد.
"حسن السنید" از نمایندگان پارلمان عراق دراین باره اظهار داشت: در صورت پافشاری مجدد "طارق الهاشمی" به وتوی قانون انتخابات، تنها دو راه پیش رو خواهیم داشت؛ نخستین راه این است که با رای 165 عضو پارلمان (60 درصد اعضا) این وتو را در عمل از اعتبار ساقط کرده و دوم اینکه به اجرای قانون انتخابات پیشین (سال 2005) بازگریدم.
وی افزود: البته به نظر من خواهیم توانست موافقت 165 عضو پارلمان را بدست آوریم و نیازی به رجوع به قانون پیشین نیست.
از سوی دیگر روزنامه الدستور اردن امروز در گزارشی نوشت: دعوای سیاسی اخیر در زمینه قانون انتخابات عراق به خوبی اختلافات قومی ونژادی میان گروه های عراقی را نمایان کرد، اختلافاتی که سال ها به تداوم خونریزی در این کشور دامن زد.
در این گزارش، اختلاف اصلی در صحنه کنونی عراق، نحوه توزیع کرسی های پارلمانی میان اکثریت شیعه و اقلیت های کرد و سنی اعلام شده است.
کرسی هایی که پس از عقب نشینی آمریکا از عراق، مسئولیت اداره این کشور را مشخص خواهد کرد.
بر این اساس، وتوی قانون انتخابات توسط الهاشمی عراق را وارد مرحله ای بسیار خطرناک کرده که عواقب آتی آن قابل پیش بینی نیست.
نظر شما