امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر در خصوص ابلاغیه های جدیدی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی شده است که می توان آن را واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی تعبیر کرد، گفت: کلیت واگذاریها به شرکتهای خدماتی قابل قبول است.
عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری سراسر کشور اظهار داشت: یکی از اشکالات مهمی که در این ابلاغیه ها وجود دارد مربط به برنامه ریزی هایی است که توسط وزارت کار و نه از سوی دست اندرکاران این بخش صورت می گیرد.
صادقی ادامه داد: البته در زمان برنامه ریزی برای واگذاری امور آموزش و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی، از کانون نظر خواهی شده است ولی در نهایت برنامه اصلی از سوی خود وزارت کار ارائه شد.
وی خاطر نشان کرد: وزارت کار کانون شرکتهای خدماتی نیروی انسانی سراسر کشور را مکلف کرده است که از اعضای خود اطلاعات مورد نیاز وزارتخانه را بگیرند. در همین ارتباط نرم افزاری نیز در اختیار کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری گذاشته شد.
این مقام مسئول در شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی افزود: از طریق کانونها اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه اخذ خواهد شد. پس از جمع آوری اطلاعات می توان سطح فعالیت شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی را تعیین کرد.
به گفته صادقی طبق برنامه ریزی ها قرار است با استفاده از اطلاعات طرح طبقه بندی مشاغل، شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی در 7 رتبه از کمترین تا بیشترین طبقه بندی شوند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان تهران بیان داشت: بر اساس رتبه بندی جدید شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی، سقف فعالیت اقتصادی شرکتها در طول سال مشخص می شود و از این طریق هر شرکت خدماتی بر اساس توان اجرایی خود می تواند پروژه بپذیرد.
وی عدم واگذاری پروژه های بالاتر از توان برخی شرکتهای خدماتی را یکی از مزایای رتبه بندی اعلام کرد و گفت: با روشن شدن جایگاه شرکتها از برخی رانتهای احتمالی نیز جلوگیری بعمل می آید. با توجه به این، فقط شرکتهایی خواهند توانست در مناقصه های بزرگ حضور یابند که بتوانند از پس اجرای مناقصه های چند میلیارد تومانی برآیند.
نظر شما