به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387» علاوه بر تعاونی‌های موجود (متعارف) ، انواع دیگری از تعاونی‌ها در قالب سهامی عام و فراگیر ملی برای فقرزدایی تعریف شده‌اند"، افزود: با این وصف میزان تفاوت این نوع تعاونی‌ها با تعاونی‌های متعارف و موجود، به رغم ابلاغ قانون در سال گذشته هنوز برای اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور دقیق مشخص نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: نتیجه حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد تفاوت در اهداف، تعداد اعضای تعاونی‌ها، نحوه عضویت غیرشاغلین در آنها، یکسان بودن سهم اعضای تعاونی در تامین سرمایه شرکت برای تعاونی‌های متعارف و عدم لزوم این محدودیت برای تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر ملی، در نظر گرفتن حق رای یکسان برای تمامی اعضا در تعاونی‌های متعارف و عدم لزوم آن در سایر انواع تعاونی‌ها، نحوه تشکیل مجمع عمومی برای تعاونی‌های متعارف به صورت یک مرحله‌ای و در مواردی خاص (تعاونی‌های فرا استانی یا تعاونی‌هایی که تعداد اعضای آنها بیش از 500 نفر باشد) به صورت دو مرحله‌ای و برای سایر انواع تعاونی‌ها (سهامی عام و فراگیر ملی) به صورت بلوکی دو مرحله‌ای، نحوه تشکیل اتحادیه‌ها و عضویت و حق رای اعضا در مجامع عمومی اتحادیه‌ها، نحوه ادغام شرکتهای تعاونی، نحوه عضویت اشخاص حقوقی دولتی در تعاونی‌ها، نحوه مسئولیت مالی اعضا در شرکتهای تعاونی بر مبنای میزان سهم آنان و بالاخره نوع سهام از منظر با یا بی‌نام بودن از مهمترین مواردی است که انواع تعاونی‌های متعارف (نوع اول) را از تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر ملی (نوع دوم) متمایز می‌کند.
نظر شما