امین ستایش در گفتگو با مهر درباره بهبود 5 رتبه ای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران بر اساس گزارش سال 2010 موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی"IFC" گفت: شاخص شروع کسب و کار اولین شاخص در شاخصهای 10 گانه بررسی فضای کسب و کار است که تاثیر به سزایی در بهبود رتبه ایران داشته است.
عضو کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار و ممیز ثبت شرکتها تصریح کرد: در بخش شروع کسب و کار رتبه ایران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود یافته است، یعنی با 48 رتبه صعود بهترین عملکرد را نشان می دهد. به عبارت دیگر، اداره ثبت شرکتها تاثیر به سزایی در صعود 5 رتبه ای بهبود فضای کسب و کار درایران را داشته است.
وی افزود: با توجه به اینکه این شاخص، اعتبار بسیار زیادی در نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور دارد، بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.
ستایش با اشاره به روند کار در کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار در دو فاز، بیان کرد: فاز اول شفاف سازی قوانین و مقررات ما برای بانک جهانی بود، زیرا در برخی از موارد بانک جهانی از فعالیتها در ایران آگاهی نداشت.
وی ادامه داد: در فاز دوم که به صورت کاملا عملیاتی بود، در کوتاه مدت برای تغییر قوانین و مقررات و رویه های بلندمدت برنامه ریزی صورت گرفت و در فرآیندهای اداره ثبت شرکتها مرتبط با سرفصلهای پیشنهادی که بانک جهانی به ما اعلام کرده بود، یک آسیب شناسی انجام شد.
به گفته وی بر این اساس کاهش رویه و فرآیندهای اداری طبق بررسی های بانک جهانی 8 مرحله بود که به ما پیشنهاد داده بودند که به 6 مرحله کاهش یابد که ما آن را به 7 مرحله کاهش دادیم، همچنین زمان فرآیند 45 روز بود که پیشنهاد کاهش آن به 25 روز را کرده بودند که ما آن را به 9 روز تقلیل دادیم، یعنی فراتر از پیش بینی ها. کاهش هزینه های ثبت نیز از 4.6 درصد درآمد سرانه به 3.6 درصد درآمد سرانه نیز توسط بانک جهانی پیشنهاد شده بود.
عضو کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار تصریح کرد: کار کردن و بازسازی قوانین قدیمی در کشورهایی که دارای چنین مجموعه قوانینی هستند، در مقابل کشورهای رفورمیست بسیار مشکل است. به عبارت دیگر، ارتقای شاخص حتی یک رتبه ای در کشوری مثل ایران بسیار دشوار است. کشورهای در حال توسعه که قوانینی در این خصوص ندارند، می توانند بر اساس قوانین و استانداردهای جهانی برای قوانین خود برنامه ریزی نمایند.
وی در بیان یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ارتقای شاخص کسب و کار، گفت: با توجه به اینکه اتوماسیون ثبت شرکتها از قبل پیش بینی شده بود، برای رفع معایب سیسیتم اتوماسیون و ثبت شرکتها با نگاهی به استانداردهای بانک جهانی برنامه ریزی صورت گرفت که هم اکنون اجرایی می شود.
ستایش از مکانیزه کردن روند پلمپ دفاتر تجاری و واگذاری پیشخوان درخواست پلمپ از طریق پست در راستای برون سپاری خبرداد و بیان کرد: ایجاد پورتال تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری نیز از دیگر اقدامات بود که هم اکنون تعیین نام شرکتها در اداره ثبت شرکتها در کمتر از یک ساعت انجام می شود، به نحویکه امکان جستجو در سایت توسط متقاضی قابل اجرا است.
وی اضافه کرد: استقرار پورتال شناسه یا کد ملی برای شرکتهای تجاری، اشخاص حقوقی و یا شبیه سازی کد ملی برای اشخاص حقیقی به منظور ردیابی دستگاهها و بررسی آخرین وضعیت شرکتها از دیگر اقدامات است. تغییرات شرکتها از 12 روز در بخش مکانیزه و 20 روز در بخش سنتی را به 6 روز کاهش یافت.
عضو کارگروه بررسی شاخص شروع کسب و کار و ممیز ثبت شرکتها بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات در راستای مکانیزاسیون اداره ثبت شرکتها با توجه به استانداردهای بانک جهانی تاکید و عنوان کرد: به دلیل پیچیدگی های ناشی از نقص، ابهام یا عدم شفافیت برخی از قوانین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اهداف عالیه سازمان خود و اجرای توصیه های بانک جهانی به منظور تسریع در اجرای قانون امضای الکترونیکی، ارائه اسناد استاندارد و ثبت شرکت با قابلیت دسترسی برای عموم به صورت آن لاین را فراهم کرد.
ستایش اظهارداشت: اصلاح قانون تجارت و حذف حداقل سرمایه مورد نظر نمایندگان بانک جهانی بود که این موضوع به مجلس منعکس شده است. با توجه به اینکه قانون تجارت در سال 83 تقدیم مجلس شده و تاکنون نیز به تصویب نرسیده است، روند اصلاح قانون تجارت باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی تعداد تقاضاهای ثبت شرکتها را روزانه 100 یا حتی 150 مورد ذکر و خاطرنشان کرد: در ایران روند ثبت شرکتها تسهیل شده است و این موضوع مورد نظر نمایندگان بانک جهانی بوده است.
نظر شما