جزئیات قانون جدید انتخابات عراق/ بررسی تفاوتها و نقاط مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شب گذشته پارلمان عراق که در ساعت 24 به وقت محلی به پایان رسید، در نهایت نمایندگان پارلمان با بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، با افزایش تعداد کرسی ها به 325 کرسی موافقت کردند.

در قانون پیشین انتخابات عراق، برای پارلمان عراق 275 کرسی در نظر گرفته شده بود. در افزایش تعداد این کرسی ها به آمارهای وزارت بازرگانی در سال 2005، رشد جمعیتی 2.8 درصدی و اختصاص یک کرسی به ازای هر 100 هزار نفر تکیه شده است.

بر اساس این قانون، 310 کرسی به استانهای 18 گانه عراق به شرح زیر اختصاص می یابد:

بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی قار 18 کرسی، سلیمانیه 17 کرسی، بابل 16 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف 12 کرسی، واسط 12 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 10 کرسی، کربلا 10 کرسی و المثنی 7 کرسی.

از 15 کرسی باقی مانده 8 کرسی به اقلیتهای دینی به شرح زیر اختصاص داده شده است :

به اقلیت مسیحی، پنج کرسی در استانهای بغداد، نینوا، دهوک، کرکوک و اربیل؛ به اقلیت ایزدیها، یک کرسی در استان نینوا، به اقلیت شبک، یک کرسی در استان نینوا و به صابئین یک کرسی در بغداد اختصاص داده می شود.

همچنین 7 کرسی باقیمانده در با توجه به نتایج انتخابات به تشکلهای پیروز اختصاص می یابد.

پیش از این "طارق الهاشمی" (یکی از دو معاون رئیس جمهور عراق) با پافشاری بر خواسته های اهل سنت خواستار تغییر چینش کرسیهای پارلمانی شده بود.

وی پس از تصویب قانون انتخابات در مرحله نخست آن را وتو کرده بود، اما در پی پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان ملل متحد با وجود نرسیدن به خواسته های خود با آن موافقت کرد.

منابع آگاه پیش از این نیز اعلام کرده بودند، در صورت پافشاری الهاشمی بر وتوی قانون انتخابات، وتوی وی را با وتوی اکثریت پارلمان پاسخ خواهند (وتو علیه وتو).

اما جریانهای اکثریت کُرد و شیعه پارلمان عراق که توانایی انجام این وتو را داشتند، تصمیم به رسیدن به راه حل توافقی در این مسئله گرفتند.

"سیروان الزهاوی" از نمایندگان پارلمان عراق و از اعضای ائتلاف کردستان در گفتگو با شبکه العراقیه، در این باره اظهار داشت : پس از ارائه پیشنهاد سازمان ملل متحد در زمینه تعدیل قانون انتخابات ما نیز با در نظر گرفتن مصالح ملی عراق با آن موافقت کردیم.

وی تاکید کرد : این در حالی بود که ائتلاف کردستان عراق می توانست با همسویی با ائتلاف ملی عراق (ائتلاف شیعیان) تعداد 165 رای را برای وتوی تصمیم الهاشمی جمع آوری کند.

الزهاوی افزود: ما در این مسئله را به مصالح ملی عراق و به حاشیه رانده نشدن اعراب اهل سنت توجه کردیم.

از سوی دیگر؛ نشست آتی پارلمان برای بررسی مسائل پیش روی عراق پس از تصویب قانون انتخابات فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.

با تصویب نهایی قانون انتخابات عراق راه برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی عراق در سال 2010 و البته عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس برنامه از پیش تعیین شده (جدول زمانبندی) هموار شد.