محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام ثبت اختراع به موجب قانون جدید اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 تحقیقی شده است، گفت: علائم تجاری و یا اختراعات با دارا بودن شرایط لازم مندرج در قانون قابل ثبت هستند که به موجب تبصره 8 آیین نامه بررسی ماهیت اختراعات بر عهده سازمان ثبت است.
وی نو بودن، داشتن ابتکار و فایده عملی را از سه شرط اصلی ثبت اختراع دانست و افزود: سازمان ثبت اسناد با انعقاد قراردادهای همکاری با نهادهای مختلف نسبت به بررسی ماهیت اختراعات اقدام می کند.
کیانی اظهار داشت: در این راستا در حال حاضر با بخشهای فنی دستگاههای مختلف چون مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها، وزارتخانه های کشاورزی و صنایع همکاریهای مشترکی را در زمینه بررسی ماهیت اختراعات و علائم تجاری داریم.
وی با تاکید بر اینکه در قانون ثبت اختراعات قبلی مصوب 1310 ثبت اختراع اعلامی بود و در مرحله طرح در مراجع قضایی تحقیقی می شد، خاطرنشان کرد: از این رو گواهی اختراع دلالت بر اینکه فردی که اظهار کرده مخترع واقعی است یا خیر، نبوده است از این رو تحقیق در مورد ماهیت اختراعات پس از ارجاع به مراجع قضایی صورت می گرفت.
مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظام ثبت اختراع فعلی را تحقیقی دانست و ادامه داد: هر کدام از نظام های اعلامی و تحقیقی مزایا و معایبی دارد که از جمله مزایای نظام اعلامی سرعت و تشویق مخترعان به ثبت آسان و راحت اختراعات و نوآوری بود ولی از سوی دیگر در نظام تحقیقی هر چند هزینه ثبت اختراعات بیشتر شد و پروسه ثبت اختراع کندتر ولی در آینده نه چندان دور کیفیت اختراعات افزایش می یابد.
کیانی با اشاره به کسب مجوز الحاق سازمان به معاهده همکاریهای ثبت اختراع به مهر گفت: طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران برای پیوستن به این معاهده به یکصد نفر متخصص نیاز است که در این زمینه ریاست سازمان ثبت قول مساعد مجمع سازمان مالکیت معنوی را برای همکاری در زمینه ارائه آموزش های رایگان نیروی انسانی گرفته است و در صورت نیاز دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان ثبت در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: پس از پیوستن سازمان به معاهده همکاری های ثبت اختراع مخترعان می توانند در بیش از 140 کشور تقاضای ثبت اختراع کنند.
نظر شما