به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران با اشاره به تاریخچه انضباط مالی از مشروطیت تاکنون، افزود: با وجود فراز و نشیبهای زیاد در این بخش، اما هنوز این امر در کشور به طور کامل محقق نشده است.
وی بابیان آنکه عدم انضباط مالی از سه منظر قابل بررسی است، اظهار داشت: با وجودی که ضعف قانون در بخشهای مختلف وجود ندارد اما به دلیل اجرا نشدن کامل آن مشکلاتی در بخشهای مختلف ایجاد شده است. رحمانی فضلی گفت: منظر عقل و دین نیز از دیگر مواردی است که بر ضرورت انضباط مالی تاکید می کند.
رئیس دیوان محاسبات مشخصات بی انضباطی مالی را برشمرد و گفت: شفاف نبودن حوزه های درآمدی از مهمترین مشخصات آن است. به گفته وی، با وجودی که بودجه سالانه کل کشور هر سال تدوین می شود اما سند تنظیم شده بودجه کل کشور نیست زیرا تمام مالیاتها و عوارض در آن دیده نشده است.
رحمانی فضلی با بیان آنکه برآورد واقعی از بودجه کل کشور در حوزه درآمدی وجود ندارد، تصریح کرد: این امر سبب شده است هزینه های واقعی نیز قابل محاسبه نباشد، ضمن آنکه فقدان اطلاعات درست در بخشهای مختلف برنامه ریزان را با مشکل مواجه می کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها، گفت: این امر از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع در خصوص منابع و اعتبارات بانکی ناشی شده است.
وی ادامه داد: نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای سیستم بانکی کشور در حالی است که قانونگذار در 20 سال گذشته تاسیس آنها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی الزام کرده بود.
رحمانی فضلی، نبود پاسخگویی را از دیگر مشخصات بی انضباطی مالی دانست و افزود: پنهان کاری ها و آمارسازی ها از نتایج نبود امر پاسخگویی در بخشهای مختلف است که در بخش های مختلف دولتی و خصوصی دیده می شود.
وی، قانون گریزی، بهره وری پایین، رعایت نکردن عدالت و اسراف را برخی دیگر از مشخصات بی انضباطی مالی ذکر کرد و اظهار داشت: با وجودی که کشور دارای 200 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب و منابع پیش بینی شده 120 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دارایی های اصل 44 قانون اساسی است، کسری در بخش منابع وجود ندارد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه اهم اقدامهای انجام شده جهت ایجاد انضباط مالی در کشور را برشمرد و گفت: تدوین و تصویب قوانین شفاف و روشن، اجرای صحیح قوانین، استفاده از مدیران مجرب، تقویت فرهنگ نظارت پذیری، توجه به پیشگیری به جای مچ گیری، تعامل و همکاری متقابل دستگاه‌های اجرایی و توجه به حسابرسی عملکرد برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
رحمانی فضلی در پایان اظهار داشت: شهامت و استقلال مدیران اجرایی برای دستیابی به مدیریت مالی و انضباط مالی ضروری است.
نظر شما