دکتر مرتضی کاخی شاید بیشتر به سبب آثار ادبیاش مطرح باشد در تنظیم مسایل آبی اروند رود نقش داشته و برهمین اساس در گفتگویی با وی نکات ناگفته احتمالی قرارداد 1975 الجزایر را جویا شدیم.
مرتضی کاخی دبیر اول سیاسی وزارت امور خارجه و نماینده مذاکرات برای تنظیم قرارداد مرزی ایران و عراق در سال 1975 (1354- 1353 شمسی)، مامور در مرزهای آبی ( ترسیم خط تالوگ)، رایزن سفارت ایران در لندن در دوران پیش از انقلاب و کاردار سفارت ایران در لندن پس از انقلاب اسلامی ایران است.
دکتر کاخی علاوه بر فعالیتهای سیاسی و دیپلماتیک صاحب آثار ادبی ارزشمندی است که برخی از آنها عبارتند از: روشنتر از خاموشی، قدر مجموعه گل، شیوه نگارش، سیر اندیشه سیاسی از افلاطون تا پیمان ناتو، باغ بی برگی، صدای حیرت بیدار (مصاحبههای اخوان ثالث).
آنچه در ادامه میآید مصاحبه خبرنگار مهر با دکتر کاخی در مورد قرارداد 1975 الجزایر (منعقده میان عراق و ایران ) و مرور تاریخی این قرارداد است که با توجه به مناسبت فردا چهارشنبه "روز معرفی عراق به عنوان مسئول آغاز جنگ از سوی سازمان ملل" در سال 1370 تقدیم می گردد.
خبرگزاری مهر: همانطور که میدانید بخشهایی از عهدنامه الجزایر مرتبط با قطعنامههای پیشین میان دو کشور ایران و عراق یا میان ایران و عثمانی است. تا پروتکل استانبول در سال 1914 میلادی مساله حاکمیت بر اروند رود به صورت دو گانه اعمال میشده است. با توجه به این موضوع حاکمیت بر اروند رود را از منظری تاریخی تبیین کنید؟
دکتر کاخی: باید در نظر داشت که عهدنامه 1975 الجزایر به تمام مسایل فیمابین میان دو کشور خاتمه داد و اختلافات بر سر مرز های میان دو کشور را حل و فصل کرد. این قطعنامه از سوی ایران و عراق و با پذیرش دو کشور امضاء شد و تمام آن مراحلی که عقد یک معاهده بین المللی باید طی کند را طی کرده است. ایران چهار عهدنامه مرزی با عثمانی امضا کرده است که عبارتند از: عهدنامه قصر شیرین در سال 1639 میلادی، عهدنامه کردان در سال 1746 میلادی، عهدنامه ارز روم اول در سال 1823 میلادی و عهدنامه ارز روم دوم در سال 1847 میلادی. نکته قابل توجه این است که در هیچ کدام از این قطعنامهها در مورد خط مرزی اروند رود صحبتی به میان نیامده و حاکمیت مشترک در اروند رود اعمال میشده است. این قراردادها با آخرین قرارداد منعقده که همان قرار داد الجزایر است بی اعتبار است و در واقع آخرین قرارداد آنها را بی اعتبار میکند.
عراقیها پیش از عقد قرارداد 1975 الجزایر میخواستند که تا زمانی که مذاکرهای جدید صورت میگیرد مطابق قرارداد 1937 عمل شود. عقد این قرارداد در آن زمان از سوی ایران به شرایط و اوضاع و احوال آن زمان و فشار انگلیسیها بر میگردد. دولت ایران در آن زمان زیر فشار دولت انگلستان برای انعقاد پیمان سعدآباد قرار داشت و با وجودی که این قراداد نمیتوانست مقاصد ملی ایران را تامین کند الزاما به تمایلات انگلیسها گردن نهاد. دولت انگلستان که قیمومیت عراق را بر عهده داشت میخواست کنترل و تسلط ناوگان دریایی خود را بر حرکت کشتی هایی که به آبادان ( بزرگترین بندر صادر کننده نفت در جهان آن زمان ) رفت و آمد میکردند را در اختیار خود داشته باشد.
* پس از انعقاد قرار داد 1937 میلادی ایران همواره به آن اعتراض داشت و از جمله ایرادی مبنی بر تغییر فاحش اوضاع و احوال را متوجه عراق ساخت که عراق آنرا نپذیرفت ولی بعدها عراق همین اصل را برای لغو یک جانبه قراداد الجزایر مورد استناد قرار داد. در مورد تغییر فاحش اوضاع و احوال توضیح دهید؟
- باید در نظر داشت که عراق در سال 1937 تحت قیمومیت انگلستان قرار داشته است و اساسا کشوری به نام عراق تا آن زمان نداشتیم پس مشاهده میشود که بعدها که کشور مستقلی به نام عراق به وجود میآید میتوانیم صحبت از تغییر فاحش اوضاع و احوال داشت. در صورتی که پس از عقد قرارداد این مساله منتفی است.
* اصولا مسایل مرزی میان ایران و دول قبلی تحت چه شرایطی به وجود میآمده است؟
-اگر زمان صفویه را مورد توجه قرار دهیم هرگاه جنگی میان ایران وعثمانی درمیگرفته به طورطبیعی سرزمینهایی به تصرف یکدیگر در میآمده است، برای حل و فصل آنها قراردادهایی به امضا میرسیده است. به عنوان مثال قراداد 1727 دومون (Dumont) را داریم که میان ایران و سلطان عثمانی گذشته است که در مورد مناطق بعد از جنگ صحبت کردهاند. قرارداد دیگر که درهمین سال منعقد شده بین سلطان عثمانی و پادشاه ایران و به مساله دهات و ولایات که درتصرف دو کشور است میپردازد. قراداد دیگر قرارداد کردان است که در سال 1747 منعقد شده است. به موجب این قراداد دو طرف قبول می کنند که مرزهای آنها طبق قراداد"زهاب" که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم درسال 1639 میلادی منعقد شده بود برقرار باشد و طرفین پذیرفتند که آن را محترم بشمارند و از تجاوز به آن خودداری کنند.
همانگونه که مشاهده میشود این قرادادها و قرادادهای مشابه در آن زمان راجع به مناطقی بوده که در نتیجه جنگهای میان عثمانی و دولت ایران به خاک یکدیگر ملحق میشده و برای رفع اختلافات اینچنینی قراردادهایی به امضا میرسیده است.
بعد از این قرادادها به قرارداد ارزروم اول میرسیم که در سال 1823 منعقد شد و بعد قراداد ارز روم 1847 را میان ایران و عثمانی داریم. در این قرادادهای هم راجع به مسایل مرزی و مناطق مرزی صحبت شده است. به عنوان مثال به موجب قرارداد ارز روم اول هر دو طرف ابراز علاقه میکنند که " از خونریزی بیشتر جلوگیری نمایند" زیرا "مصالح اسلام ایجاب میکند که بین آنها سازگاری برقرار شود"، آنگاه دو طرف نمایندگان تام الاختیاری را برای مذاکره و انعقاد قراداد تعیین میکنند و در قرار داد تصریح میشود که کلیه توافقهای صورت گرفته در قراداد کردان در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار و بازرگانان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط همچنان به قوت خود باقی بماند.
* آیا مساله حقوقی اروند رود در این قراردادها مورد توجه بوده است یا نه و خط تالوگ برای تعیین مرزهای آبی دو کشور به چه معناست؟
- در این قرادادها مساله اصلی که مورد توجه قرار نگرفته موضوع حقوقی اروند رود است. اولین باری که در حقوق بین الملل قراردادی با عنوان آبهای مشترک مرزی میان دو کشور امضاء میشود، در سال 1848 و میان آلمان و فرانسه است. این قرارداد در مورد رودخانه راین بود که از مرز دو کشور میگذرد. در این قراداد برای اولین بار مساله تالوگ مطرح میشود. تالوگ به آلمانی یعنی خط القعر. حالا باید ببینیم که این خط درکجای رودخانه میتوانسته باشد. باید درنظر داشت که در مورد خطوط مرزی در رودخانه گاهی خط مرزی وسط آب در نظر گرفته میشده و آنرا وسط المیاه نیز میگفتهاند که به سبب آنکه ممکن بود حق کشتیرانی را از یک طرف سلب کند خط القعر به عنوان خط مرزی مطرح شد. خط القعر جایی در رودخانه و آب است که فلات قاره (plate continental) دو کشور به هم میرسند و تشکیل خطی را میدهند.اگر وسط المیاه را در نظر بگیریم ممکن است به خاطر جابجایی رسوبات این خط، جابجا شود و منطقه تعیین شده برای کشتیرانی برای یکی از اطراف قابل استفاده نباشد. ولی در مورد خط تالوگ این مشکل به وجود نمیآید. زمانی که ما با عراق مذاکره میکردیم 18 نوع تالوگ شناخته شده ومطرح شده بود.
در قرارداد الجزایر گفته شد که طرفین خط تالوگ را به عنوان مرز مشترک قبول میکنند. باید توجه داشت که میان خط القعر و وسط المیاه و خط مهم کشتیرانی (the main navygable channel) فرق وجود دارد. گاهی به عنوان مثال 5 مسیر به عنوان مسیر کشتیرانی شناخته میشود. در این صورت اصلیترین مسیر مد نظر است (one of the main navygable channel).
رئیس هیئت نمایندگی عراق، معاون حقوقی وزارت خارجه بود و استاد حقوق بین الملل دردانشگاه استراسبورگ فرانسه در حوزه آبهای ساحلی بود. او اطلاعات زیادی در مورد تالوگهای گوناگون داشت و نتیجه مطالعات خود را آورده بود. واقع قضیه این است که ما چنین اطلاع و آگاهی درمورد تالوگ نداشتیم.ولی ما همواره از1937 تا زمان مذاکرات به قرارداد1937 اعتراض میکردیم.
* چرا انگلستان اصرار داشت اروند رود در حاکمیت عراق باشد؟
- انگلیس مایل بود که اروند رود در خاک عراق قرار بگیرد. باید توجه داشت که در سال 1847 اساسا مساله تالوگ مطرح نبود و کشتیرانی نیزخیلی دراروند رود مطرح نبود.برخی کشتیهای باری کوچک به برخی بنادر ایران وعراق از جمله بندرخرمشهر و بصره در رفت و آمد بودند. اما از زمانی که نفت در ایران کشف شد – که هنوز در عراق کشف نشده بود – و در واقع هنوز برخی از کشورهای عربی وجود نداشتند که به لحاظ نفت مطرح باشند یا نباشند. انگلستان میخواست کنترل پالایشگاه آبادان که مهمترین پالایشگاه نفتی در جهان آن روز بود را در اختیار خود داشته باشد. در آن طرف مرز و در خاک عراق نخلستان بود ولی درطرف ایران راههای خرمشهر و آبادان و پالایشگاه آبادان و پایگاه جنگی خسروآباد قرارداشت ولذا این موضوع برای انگلستان حائز اهمیت بود.
حقوق بین الملل عمومی برای آبهای مرزی قواعدی را به وجود آورده است و دنیا نیز آنرا قبول کرده است؛ از جمله در کتاب گروسیوس هلندی کتاب حقوق جنگ و صلح . از آن زمان مساله آبهای مرزی مورد توجه حقوقدانان بوده است و تاکنون نیز به تکاملی خود رسیده و اکنون حکم یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی را دارد.
*در مورد چگونگی امضای قرارداد الجزایر و شرایط حاکم بر دو کشور در زمان امضای این قرارداد توضیح بفرمایید چراکه یکی از ادعاهای صدام برای لغو یکجانبه این قرارداد تحمیلی بودن آن است؟
- عراق در آن زمان از غرب در حجم زیادی هواپیما و اسلحه خریداری کرده بود و در زمان عقد قرارداد و پیش از آن معلوم است که موازنه نظامی میان دو کشور به چه صورتی است. اگر به آمار مندرج در کتاب "موازنه نظامی" (military balance) که هر سال توسط انستیتو بینالمللی مطالعات استراتژیک در لندن منتشر میشود نگاهی بیافکنیم در مییابیم که توازن قوای نظامی دو کشور ایران و عراق در سالهای منتهی به عقد قرارداد الجزایر چربشی به نفع عراق داشته است و لذا اینکه قرارداد تحمیلی بوده موضوع درستی نیست.
این ادعا که ایران در موضعی قدرتمندی بوده را باید در اوضاع داخلی دو کشور جستجو کرد و نه در قوای نظامی دو کشور. در عراق مرتبا حکومتها عوض میشد. ابتدا عبدالکریم قاسم آمد؛ بعد عبدالرحمن عارف آمد و بعد حزب بعث آمد و لذا همواره جنگ و کودتا بر سر قدرت ادامه داشت تا زمان به قدرت رسیدن صدام رسید. در زمان مذاکرات، صدام با اینکه رئیس جمهور نبود ولی تمام تصمیمات نظامی و غیره را او میگرفت. به همین دلیل هم از او خواسته شد در الجزایر که با حضور رئیس کشور ایران و با وساطت بومدین برگزار میشد شرکت کند.
شرایط زمانی به قدرت رسیدن صدام زمانی است که اعراب به دنبال یک رهبر قدرتمند میگشتند چرا که ناصر دیگر مطرح نبود. زمانی قذافی مطرح شد و زمانی بن بلا از الجزایر مطرح شد و زمانی نیز عربستان داعیه رهبری دنیای عرب را داشت. به طور کلی جنگ برسر رهبری جهان عرب مطرح بوده و هنوز هم مطرح است. در این شرایط چنین عنصر جاه طلبی مطرح شد.
کشورهایی که میخواهند یک وضع موجود ثابت(status quo) به وجود آورند همه خواستهها و ادعاهای خود را مطرح میکردند. در مورد قرارداد الجزایر هم دو کشور مسایل فیمابین و مطرح میان خود را مورد بررسی قرار دادند. باید توجه داشت که قرارداد ها وعهدنامههای بینالمللی و آنچه تحت عنوان نزاکت بینالمللی(international courtesy) است میان کشورها وجود دارد و محترم شمرده میشود. یکی از جاهایی که همواره در طول تاریخ محل چانه زدن و در اصطلاح عوام "دبه در آوردن" بوده، همین منطقه خاورمیانه بوده است.
کشورهای این منطقه گاهی عهدنامهها را با آنکه امضا کردهاند، نادیده میگیرند و نقض میکنند تا وسیلهای برای چانه زنی به وجود آید (نمونه دیگر سه جزیره ایرانی).
رئیس هیئت نمایندگی ایران در آن زمان، مدیر کل سیاسی آسیا و آفریقای وزارت خارجه به نام دکتر صادق صدریه بود و من هم به عنوان حقوقدان و کارشناس حضور داشتم و با ایشان همکاری داشتم.من به عنوان نماینده تام الختیار ایران برای اجرای توافقات در مورد مرزهای آبی عازم جنوب شدم. در آنجا قرار بر این شد که یکی از مهمترین کانال کشتیرانی اروند رود را ملاک تالوگ قرار دهیم. برای پیدا کردن اینکه این کانال کجاست باید آبنگاری(هیدروگرافی) صورت میگرفت.
من به اتفاق یک حسابدار برای انجام امور مربوط به تعیین مرز آبی به مناطق جنوب کشور رفتم که از سوی عراق یک هیئت 18 نفره آمده بود و 8 نفر نیز از الجزایر به عنوان میانجی حضور داشتند. یک هیئت آبنگاری هم در آبادان به ما ملحق شد تا ببیند که کانال اصلی کشتیرانی کجاست؟ حدود دو ماه عملیات آبنگاری به طول انجامید که در طول تمام عملیات آبنگاری همراه با هیئت ایرانی و عراقی حضور داشتم. البته خطی که تعیین میشد روی نقشه بود ولی به هر حال باید یک "وضع ثابت" (status quo) به وجود میآمد. در هر صورت با عراقیها به توافق رسیدیم و این توافق را بر روی نقشه آوردیم.
این توافق با حضور نمایندگان عراق و الجزایر که میانجی بودند حاصل شد و قرار بر این بود که نقشهها امضا شود و هر کدام از هیئتها آنرا به روسای دولت متبوع خود تسلیم کنند. یک قرارداد اصلی بود که همین قرارداد اروند رود بود. یک قراداد مرزهای خاکی بود که از قبل تهیه شده بود. در مرز خاکی میان دو کشور میلههای مرزی تخریب شده بود ولی قرارداد آن موجود بود و فقط همین علایم مرزی باید با نظارت دو طرف نصب میشد.
در مورد علایم تخریب شده و نامشخص قرار بود با حضورعراقیها مشکل حل شود. یک قسمت از مرزهای خاکی قسمت نظامی بود که توسط مقامات امنیتی ایران وعراق مورد بررسی قرار گرفته بود.عراق ادعا می کرد حکومت ایران به مصطفی بارزانی کمک می کند و خواستار عدم حمایت ایران از کردهای عراق بود چرا که منطقه نفت خیز کرکوک در شمال این کشور قرار داشت و این منطقه مورد ادعای کردها بود. باید توجه داشت که عراقیها امتیاز مورد نظر خود را گرفتند درصورتی که موضوع تالوگ باید حفظ میشد.
امتیازی که ما به عراقیها دادیم به مثابه غذایی بود که به او دادیم و خورد در صورتی که تالوگ مانند مزرعهای بود که ما باید میکاشتیم. به هر حال نقشهها امضا شد و آوردیم تهران و من گزارشات را به وزیر خارجه وقت تحویل دادم که نهایتا تالوگ به همان صورتی که به توافق رسیده بود به امضای روسای هیئت نمایندگی کل قرارداد (دکتر صدریه) و وزرای خارجه دو کشور و روسای دوکشور رسید. طبق روال، موافقتنامه باید پس ازامضا به امضای مجالس دو کشور میرسید که مجلس شورای ملی ایران و مجلس عراق این قرارداد را تصویب کردند. پس از تصویب قرارداد، به عنوان قرارداد مرزهای شناخته شده و رسمی میان دو کشور، مراتب را با اسناد به سازمان ملل فرستادند تا در بایگانی آنجا حفظ شود و به عنوان مرزهای دو کشور تلقی شود.
* چه بخشهایی از عهدنامه به قطعی بودن قرارداد اشعار میدارد؟
- ماده 4عهدنامه الجزایر این بود که طرفین تایید میکنند که مقررات سه پروتکل و ضمائم مربوط به آن جزء لایتجزی آن میباشد مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده وعناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل میدهد و در نتیجه خدشه به هر یک از عناصر متشکله در این راه حل کلی اصولا مغایر با روح قرارداد الجزایر خواهد بود". در ماده 5 نیز به قطعی بودن مرزهای آبی و خشکی اشاره میشود. ماده مذکور چنین مقرر میدارد: "در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مینمایند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی میباشد."
* چه بخشی از قطعنامه به موضوع حل و فصل اختلافات در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد میپردازد؟
- در ماده 6 به این موضوع میپردازد که در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران وعراق طبق ماده 3 مذکور حل وفصل خواهد شد. برای حل و فصل این هم یک کمیسیون مشترک هماهنگی اروند رود تشکیل دادیم که قرار شد هر 15 روز یا 20 روز یک بار بنشینند و در مورد مسایل پیش آمده در مورد وضع موجود و احتمالا مسایل پیش آمده مذاکره کنند و حرفهای خود را بزنند.دربخش 2 ماده 6 میگوید اگراختلافات از این طریق حل نشد یکی از طرفین از طریق مذاکره مستقیم دوجانبه میان طرفین معظمین متعاهدین حل و فصل خواهد شد. اگر از این طریق نیز موضوع حل نشد طی مدت 3 ماه به مساعی جمیله (good will) دولت ثالث دوست روی میآورند.
در صورتی که مساعی جمیله به نتیجه نرسد اختلاف طی مدت 1 ماه پس از به نتیجه نرسیدن مساعی جمیله از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین یا نحوه داوری هریک از طرفین میتواندظرف مدت 15 روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نماید برای تشکیل این دادگاه هر یک از طرفین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد کرد و دو داوریک سر داور انتخاب خواهند کرد.اگر ظرف مدت 1 ماه به این هم موافقت نکردند، طرفی که داوری را تقاضا کرده میتواند از رئیس دادگاه بین المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دائمی داوری، داورها یا سر داور را رئیس این دادگاه تعیین کند. تصمیم دادگاه بین المللی برای طرفین معظمین متعاهدین الزام آور است و طرفین متعهدین هزینه داوری را خواهند پرداخت.
این عهدنامه و ضمایم و سه پروتکل که جزء لایتجزی اصل قرارداد هستند، طبق ماده 102منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید . عهدنامه و ضمایم و سه پروتکل آن طبق قواعد داخلی در داخل هر کشور به تصویب خواهد رسید. در تاریخ 13 ژوئن 1975 این عهدنامه به امضای وزرای خارجه دو کشور سعدون حمادی و خلعتبری میرسد. در دسامبر همان سال یک الحاقیه در حضور بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر که مورد توافق دوکشوراست، اضافه میشود مبنی بر اینکه اگر رئیس دیوان دادگستری بین المللی یکی از اتباع ایران یا عراق بود به چه صورت رفتار شود.راهکاربه این صورت است که از میان کارمندان مسن دیوان بین المللی دادگستری، غیر اتباع دو کشور فردی را به عنوان رئیس انتخاب میکنند.
مشاهده میشود تمام این راه حلها منشور ملل متحد، نزاکت بین المللی و راههای مسالمت جویانه را مد نظر دارد. سوال این است که درمطالب مذکور و در مورد موافقتنامه ای که نمایندگان دو کشور، وزرای خارجه دو کشور و و مجالس دو کشور و روسای دو کشور امضا کرده بودند و مبادله کرده بودند و به سازمان ملل فرستاده بودند که در آنجا نیز به ثبت رسیده است جایی وجود دارد که گفته باشد یکی از طرفین بیاید قرارداد را پاره کند و به جنگ متوسل شود؟! آیا صدام به یکی از این طریق اقدام کرده که نتیجه نگرفته باشد؟!
صدام چند روز قبل از حمله به ایران ، دست به تصرف منطقه ای میزند که این منطقه در قرارداد از سوی ایران باید به عراق داده میشد که بارها ایران طی یادداشتهای متعدد خواهان پرداختن به این مساله شده بود و ایران برای واگذاری آن اظهار آمادگی میکرد که از سوی عراق با بی توجهی مواجه میشد. جالب اینجاست که صدام برای اشغال این مناطق به قرارداد الجزایر استناد میکند و چند روز بعد خود این قرارداد را پاره میکند.
آیا اساسا جنگ در حقوق بین الملل جزء راه حلهای اختلاف در حقوق بین الملل است؟ صدام خلاف نزاکت بین المللی رفتار کرد و موافقتنامهای را که نتیجه یک کار تخصصی به امضای نمایندگان دوکشوررسیده بود، را پاره کرد وبه گمان خود قضیه را یکسره کرده است. باید توجه داشت همین شخص صدام وهمان مجلس این موافقتنامه را امضا و به تصویب رسانده بودند و خود نیز منکر آن میشود.
ازسال 1847 به بعد آب مشترک میان دو کشور متعلق به هیچ کشور ساحلی خاص نیست واین موضوع جزو حقوق بین الملل شده است. حال من این موضوع را مطرح میکنم که اگر کسی چندین بار بیاید و از منزل من سرقت بکند میتواند با استناد به سرقت های قبلی، دوباره بیاید و سرقت کند؟! سرزمین فعلی عراق درامپراطوری عثمانی و تحت قیمومت انگلستان و به پشتوانه این دو قدرت سالها این مقررات و این نظام شناخته شده بین المللی و این اصل مسلم حقوق بین الملل را نقض کرده بود. ما آمدیم و گفتیم با حضور کارشناسان خود و حضور یک میانجی و آنچه که در دنیا عرف است بیایید و این اختلاف را حل کنید. آنها هم پذیرفتند و اعلامیه مشترک رسمی در الجزایر مبنی بر اصلاح مشکلات مرزی دو کشور صادر شد.
* حقوق بین الملل به طور عام و خود این قرارداد به طور خاص در مورد لغو یکجانبه چه میگویند؟
- درمورد لغو یکجانبه این قرارداد باید توجه داشت که درکنوانسیون وین یک قاعده وجود دارد که بر اساس آن اگر در مورد قرار دادهای موجود اختلافی پیش بیاید قراردادهای مرزی را استثنا میکند. بند 2ماده 62 کنوانسیون وین1969 حقوق معاهدات صریحا استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامههای مرزی را مردود دانسته است. علاوه بر این موضوع در عهدنامه 1975 و موافقتنامه تکمیلی آن، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده و معنایی نداشته و به هیچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجرای عهدنامه نمیتواند دلیلی برای لغو یکجانبه آن باشد.
معذالک در خاتمه به طوریکه اسناد و انتشارات مذاکرات بین دو دولت نشان میدهد، صدام حسین پس از اعلام آتش بس و ختم جنگ و پیش ازحمله به کویت مجددا به درخواست مقامات دولت ایران رسما این قرارداد را به عنوان سند معتبر مرزهای مشترک دو کشور پذیرفت و امضاء و به دولت ایران ابلاغ کرد که اسناد آن موجود است.
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
نظر شما