کارگران در مظلومیت/ ضرورت افزایش دستمزدها مطابق با رشد تورم

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2- حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.»

در این ماده از قانون کار، تورم در کشور و همچنین تأمین زندگی کارگران و خانواده هایشان دو نقش کلیدی و اساسی را در افزایش دستمزدها بازی می کنند.

نکته جالب توجهی که به چشم می آید، این است که درصد تورم و خط فقری که از سوی مقامات رسمی و آماری کشور اعلام می شود، همواره از افزایش دستمزد کارگران جلوتر است.

تعبیر بهتری که می توان در این خصوص به کاربرد، عقب ماندگی کارگران کشور از تورم و خط فقر است که باعث می شود تا روز به روز وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش جامعه و درصد قابل توجه مردم کشور، به چالش کشیده شود.

به عبارت دیگر، سالها است که قشر کارگری کشور، فشار تورم را تحمل کرده و در سخت ترین وضعیت معیشتی، روزگار می گذرانند و فریاد آنها نیز به گوش هیچ قانونگذار و مجری قانونی نمی رسد.

دبیر کانون انجمن های صنفی کارخانجات آجر فشاری استان تهران، ضمن تأیید این مطلب، در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: در چند سال اخیر کارگران عادی 20 درصد و دیگران افزایش پلکانی دستمزد به میزان 12 تا 15 درصد داشته اند.

سیدعلی حسینیان افزود: در کشور ما نمی توان با حدود 265 هزار تومان زندگی کرد و به همین دلیل است که از قانونگذاران و مسئولان امر سوال می شود که آیا در جریان کرایه خانه های 200 هزار تومانی هستید؟ آیا با 60 تا 70 هزار تومان می توان چرخ زندگی را چرخاند؟

وی تأکید کرد: متأسفانه سالها است به کارگران حقوقی داده می شود که فقط از گرسنگی نمیرند و برای هر وعده غذایی، لقمه نانی بخورند!

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: با توجه به طرح همدفمند کردن یارانه ها که در مدت پنج سال، باید هر کالا و حامل انرژی به قیمت واقعی و تمام شدۀ خود برگردد، لزوم بازنگری در میزان افزایش دستمزدها ضروری است.

حسینیان خاطر نشان کرد: بحران سختی از لحاظ دستمزد، گریبان جامعه کارگری کشور را گرفته و این مسئله هم کارگران و هم کارفرمایان را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در شورایعالی کار کشور، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند و اواخر هر سال برای افزایش دستمزدهای سال آینده، تصمیم گیری می کنند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان ورامین تأکید کرد: با توجه به تورم پیش رو و حتمی در سال آتی و همچنین طرح هدفمند کردن یارانه ها، کارگاهها و کارخانجات به مشکل بر می خورند، چرا که گاز، برق، آب و ... رفته رفته به قیمت تمام شده به کارگاهها می رسد و در عمل، آنها را ورشکسته می کند.

وی افزود: شنیده شده که در طرح هدفمند کردن یارانه ها 30 درصد یارانه برای کارخانجات اعمال می شود، ولی تقاضای کارگران از قانونگذاران این است که کارگاههای کوچک هم در نظر گرفته شوند.

حسینیان بیان داشت: همه کارگاهها و کارخانجات ایران مثل سایپا و ایران خودرو و ... نیستند و اکثر کارگاههای کشور، کوچک هستند.

وی در تشریح تأثیر تورم در عملکرد منفی کارخانجات، کارگاهها و کارگران آنها اظهار داشت: اگر به عنوان مثال، مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، تفاوت فاحش قیمت ها را مشاهده کرده و متوجه می شویم که اگر ساخت و سازی وجود نداشته باشد، همه صنایع وابسته به آن فلج می شود.

این مسئول کارگری افزود: صدها شغل به ساخت و سازها بستگی دارد و پررونق شدن ساخت و سازها به رونق کار و اشتغال در کشور، کمک شایانی می کند.

وی عنوان کرد: کارخانجات آجر فشاری استان تهران در سال جاری، حتی 50 درصد کارآیی و فروش نداشته اند و به همین دلیل، خط تولید آنها رفته رفته از کار افتاده است.

حسینیان در پایان افزود: دولت و قانونگذاران باید در افزایش دستمزدها، عقب ماندگی کارگران را لحاظ کنند تا این قشر زحمتکش جامعه، در مقابل خانواده هایشان شرمنده نباشند.

اگر قرار بر اجرای نص صریح قانون باشد، شورایعالی کار جمهوری اسلامی ایران باید حقوق کارگران را بر مبنای همان دو نکته کلیدی ماده 41 قانون کار افزایش دهد.

در سالهای اخیر، بر اساس نظام هماهنگ پرداخت، حداقل دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده است، میزانی ناچیز بوده است که نه بر اساس تورم موجود در کشور بوده و نه بر اساس تأمین نیازهای ضروری معیشتی زندگی کارگران.

شایسته است دولت در لایحه بودجه سال 1389 و همچنین برنامه پنجم توسعه کشور که هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است، نص صریح قانون را اجرا کند.

چگونه ممکن است آمار رسمی دولتی، خط فقر را حداقل معادل 500 تا 700 هزار تومان اعلام کند، ولی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، رقمی حدود 265 هزار تومان در نظر گرفته شود؟

در نظام مقدس جمهوری اسلامی و به خصوص در دولت دهم که شعار عدالت محوری سرداده شده است، افزایش مطلوب دستمزدها، مطابق با رشد تورم در کشور، باید کمترین خواسته مردم در نظر گرفته شود.

به هر تقدیر، انتظار کارگران که پیامبر اکرم (ص) نیز بر دست آنان بوسه زده است، بهبود وضعیت معیشتی و زندگی آبرومند آنها در جامعه اسلامی است که فقط با توجه و دقت نظر دولت و مجلس شورای اسلامی، جامۀ عمل خواهد پوشید.

...................................