حسنجان شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده های کیفری و حقوقی مطروحه شامل قطع غیرمجاز اشجار و نهالهای جنگلی، تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام در مراتع و اراضی ملی، کت زدن درختان جنگلی، حمل غیرمجاز چوب آلات جنگلی و دعاوی خلع ید است که پس از تکمیل پرونده و طرح در مراجع قضایی به استناد مواد قانونی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی بیان داشت: برای رفع مشکل موجود در پروندهها باید از طریق راه های مختلف آموزشی و فرهنگی از بروز تخلفات جلوگیری کرد و در صورت ارتکاب تخلف، متخلف به اشد مجازات مقرر در قانونی محکوم شود.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی گیلان کمبود نیروهای حفاظت و کارشناسان حقوقی به ویژه در شهرستانها، افزایش تعداد بازنشستگان و عدم جایگزینی نیروهای جدید، عدم تامین هزینه های کارشناسی و دادرسی را از جمله مسائل و مشکلات مهم بخش حقوقی عنوان کرد و افزود: عدم تخصیص اعتبارات دادرسی پروندههای منابع طبیعی موجب اطاله رسیدگی به آنها و در برخی مواقع به ضرر منابع طبیعی می شود.
وی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه دستگاه قضایی استان اظهار داشت: به رغم تمام کاستی ها و مشکلات موجود، آن چیزی که ما را در راه رسیدن به اهداف عالیه سازمان جنگلها، مصمم تر و مستحکم می سازد حمایت بسیاری خوب دستگاه قضایی استان است که با صدور دستورات به موقع و قاطع در بدو بروز تخلف از تصرفات متخلفان جلوگیری می کند.
شکوری همچنین در ادامه از مردم استان گیلان خواست تا به عنوان همیاری و دوستداران واقعی طبیعی ماموران جامعه جنگلبانی و منابع طبیعی را در حفاظت از انفال و بیت المال یاری دهند و مسئولان نیز حمایت ویژه ای از مباحث مربوطه به منابع طبیعی داشته باشند.
نظر شما