آغاز ماجرا کاملا مشخص است : هیئت بازخواست وعدالت تصمیم به رد صلاحیت 500 نفر از نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق گرفت ، اکثری قریب به اتفاق افرادی که نامشان در این لیست 500 نفره بود جزو کسانی بودند که در مقاطع زمانی مختلف وحتی افرادی همچون ظافر العانی و صالح المطلک تا روز سقوط بغداد و انحلال حزب بعث از اعضای برجسته آن محسوب می شدند.
این مسئله سبب شد تا شخصیتهای رد صلاحیت شده جنجالی را در صحنه سیاسی کشور رهبری کنند؛ مشکلی که بازیگردان آن در پشت پرده آمریکا و کشورهای منطقه بودند.
دولت آمریکا چنان خود را در این مسئله ذینفع می دید که چندین بار معاون رئیس جمهور آمریکا بر آن داشت تا از آن سوی دنیا به بغداد سفر کرده یا تلفنی با مسئولین مختلف عراقی گفتگو کند و بدین شکل با اعمال نفوذ، تهدید و تطمیع، راه بازگشت بعثی ها را به قدرت هموار کند، همچنین فشارهای کاخ سفید، سفیر آمریکا را هم طی مدت پیش از آغاز فعالیتهای انتخابات به تکاپوی شدید انداخت .
دولت آمریکا به طور تلویحی تهدید کرد در صورت اجازه ندادن به بعثی ها برای شرکت در انتخابات، عراق بار دیگر به سوی پرتگاه جنگی سنی ـ شیعی منحرف خواهد شد ، کاخ سفید همچنین از زبان بایدن تهدید کرد شرکت نکردن این افراد به معنای خارج نشدن نیروهای آمریکایی از عراق خواهد بود.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آنچه آن را اختلال امنیتی یا سیاسی همسو با عملیات انتخایات، در صورت شرکت نکردن بعثی ها خواند، طرفهای عراقی را تهدید کرد این مسئله (شرکت نکردن بعثی ها در ساختار سیاسی عراق) ممکن است کاخ سفید را بر آن دارد تا عقب نشینی خود را از عراق به تاخیر انداخته واز اجرای تعهداتش در قبال بغداد سر باز زند.
دست آخر وبا توجه به پافشاری نوری مالکی و با وجود آنکه تصور می شد با توجه به پافشاری متقابل آمریکا این رویارویی به نفع بعثی ها به پایان رسیده است، مراجع ذیصلاح عراقی شخصیتهایی همچون مطلک و العانی را از گردونه حضور در فعالیت های انتخابات خارج کرد.
به اعتقاد صاحبنظران وتحلیلگران بی طرف عراقی، در مشروع بودن هیئت بازخواست وعدالت نمی توان هیچ شک و شبهه داشت، به ویژه اینکه مسئولیتهای آن توسط مجلس نمایندگان عراق اعلام و به تصویب رسیده و از این رو مشروعیت تصمیمات خود را از قوه مقننه می گیرد.
اما در مقابل مخالفان این هیئت از جمله هواداران نامزدهای رد صلاحیت شده بر این باورند که تصمیمات این هیئت نمی تواند جنبه قانونی بگیرد چون هنوز ساختار تشکیلاتی برای این هیئت تصویب نشده است و اصولا نامزدهای تصدی ریاست آن نیز مورد تایید پارلمان نبوده و درباره چگونگی انتصاب مدیران آن بین دولت و پارلمان همچنان اختلاف نظر وجود دارد و به زعم آنها با توجه به اینکه این سازمان چارچوب قانونی ومشروع قابل قبولی ندارد تصمیات آن هم غیر قابل قبول است.
در این میان موافقان وهواداران فعالیت این هیئت تاکید دارند چگونه می توان یک هیئت قضایی را که در پارلمان بر سر تشکیل آن توافق شده است، تنها به خاطر آنکه با رویکرد یا ساختار سیاسی در تضاد قرار می گیرد نامشروع وغیر قانونی توصیف کرد؟
اگر به احکام قضایی احترام گذارده نشود چه ارزشی را می توان برای قوه قضائیه و سازمانهای تابعه آن در عراق تصور کرد؟
آیا روند سیاسی عراق به دو راهی گزینش استصوابی رسیده است به گونه ای که تنها مواضع و تصمیمات قانونی و حقوقی همسو با اهداف یک جریان خاص از سوی این جریان قانونی شمرده می شود؟
گرچه هیئت تجدید نظر لحظاتی پیش از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی، به هر شکل عصا را از میانه گرفته و اجازه فعالیت برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده را صادر کرد، اما این مسئله نیز همچنان از سوی اکثریت محافل سیاسی عراق با مخالفت روبرو است به گونه ای که آن را نتیجه فرایند فشار کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق و جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا می دانند ، فشارهایی که حتی منجر به واکنش نوری المالکی و درخواست رسمی وی از این سفیر برای خارج نشدن از چارچوب و عرف فعالیتهای دیپلماتیک شد.
مالکی پس از نشست ائتلاف تحت رهبری اش، " ائتلاف دولت قانون"، با صدور بیانیه دخالت سفیر آمریکا در انخابات پارلمانی عراق را به شدت محکوم کرد.
ائتلاف ملی عراق نیز به نوبه با رد این اقدام آن را در راستای کرنش در مقابل فشارهای کشورها و شخصیتهای مختلف و دخالت آنها در امور سیاسی عراق توصیف کرد. این مسئله سبب شده است تا تحلیلگران امور عراق تاکید کنند مردم این کشور بیش از آنکه سرنوشت کشورشان را از طریق انتخابات مشخص کنند مجبور هستند ابتدا مشکل خود را با نیروی اشغالگری که همچنان به دنبال تاثیر گذاری بر روند سیاسی این کشور است و کشورهای عربی که سعی در تامین منافع خود در این بلوای سیاسی هستند، حل کنند تا بعد از آن مشخص شود که عراق واقعا به سوی دموکراسی حقیقی حرکت می کند یا خیر؟
نظر شما