اعلام ابهامات لایحه هدفمندی / رد دو طرح به دلیل افزایش هزینه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی صبح امروز شنبه خود با خبرنگاران چگونگی تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان را تشریح کرد.

کدخدایی در خصوص ابهامات لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: در تبصره یک بند "ج" ماده یک عبارت "موارد خاص" مبهم است و پس از رفع ابهام در این باره اظهار نظر خواهد شد. همچنین در خصوص قیمت های آب و گاز طبیعی دولت مجاز شده است در موارد خاص قیمت های ترجیحی اعمال کند. با توجه به اینکه ضابطه این قیمت های ترجیحی مشخص نیست و نیازمند قانونگذاری است شورای نگهبان معتقد است ضوابط این مورد نیز باید مشخص شود تا شورا اظهار نظر نهایی کند.

وی ادامه داد: همچنین عبارت "اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی" در تبصره 2 ماده 3 از آنجا که ضابطه ای برای آن پیش بینی نشده است مبهم است و پس از رفع ابهام در این باره اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: بحث اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای موارد مصرف آب در این لایحه مجاز اعلام شده، اما اعضای شورای نگهبان ابهام داشتند که برای اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی ضابطه ای مشخص نیست و باید روشن شود.

کدخدایی در خصوص ابهام در ماده 15 لایحه (ماده 16 مصوبه مجلس که با حذف ماده 7 به ماده 15 تغییر یافت ) تصریح کرد: در این ماده به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد – هزینه) داده شده است و از این جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد 12 (ماده 13 مصوب مجلس که با حذف ماده 7 ماده 12 شد) است یا مراد اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.

وی تاکید کرد: پس از رفع این ابهام شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: از جهت قانونی ماده 12 مشکلی ندارد اما در ماده 15 ظاهرا روش دیگری اتخاذ شده و مصوبه این ماده در واقع خزانه داری کل را رعایت نمی کند و می تواند مغایر با اصول قانون اساسی باشد.

کدخدایی پس از اعلام این ابهامات یادآور شد: آماده هستیم پس از رفع ابهامات مذکور در جلسات فوق العاده این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
 
وی پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص آخرین مصوبات مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس در بازگشت این لایحه می تواند در موارد دیگر نیز دخل و تصرف داشته باشد، گفت: رویه مجلس و شورای نگهبان همواره به این صورت بوده که صرفا در خصوص موادی که ایراد وجود داشته است ورود پیدا می کردند.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور اعلام کرد اگر لایحه مصوب مجلس مورد تایید لایحه شورای نگهبان هم قرار گیرد اجرا نخواهد شد، آیا دولت می تواند چنین اقدامی داشته باشد، گفت: شورای نگهبان مسئولیتی برای پیگیری اجرای قوانین ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا ماهیت صندوق یا سازمان هدفمند کردن یارانه ها در مغایرت با قانون اساسی نیست، گفت: تا مصوبه به شورای نگهبان نیاید نمی توانیم در این مورد اظهار نظر کنیم.

خبرنگاری از کدخدایی پرسید عده ای اظهار نظر کرده اند که امکان دارد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به حکم حکومتی برسد نظر شما در این خصوص چیست، تصریح کرد: امیدواریم به اینجا نرسد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا شورای نگهبان در بررسی های خود علاوه بر ابهام در موارد ذکر شده به ایرادی هم رسیده است یا اینکه قرار است پس از رفع ابهام به ایرادات پرداخته شود، گفت: ایرادات شورای نگهبان یا ابهام در مواردی است که اعضای شورای نگهبان متوجه منظور قانونگذار نشده اند یا مستقیما مغایرت با شرع یا قانون اساسی است که معمولا در موارد ابهام درخواست رفع ابهام می کنیم و سپس نظر نهایی خود را اعلام می کنیم. در بررسی لایحه هدفمند کردن مواردی برای ابهام داشت که خواستار رفع آن از سوی مجلس شدیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص لایحه مجازات اسلامی نیز گفت: این لایحه که به صورت غیر رسمی برای شورای نگهبان ارسال شده بود و شامل 736 ماده است مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که نمی توانستیم به دلیل تعداد مواد آن در زمان مقرر در قانون اساسی نسبت به آن اظهار نظر کنیم بنابراین به صورت غیر رسمی تا کنون 199 ماده را مورد بررسی قرار داده ایم و از این تعداد مواد اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص 100 ماده آن به مجلس ارسال شده است که در زمانی که تصویب آن رسمیت یافت نظر شورای نگهبان را در خصوص آن اعلام خواهیم کرد.

کدخدایی در این نشست از تایید طرح اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه، نماد مقاومت مردم فلسطین، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان ، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس، طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 و لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 خبر داد.

وی در خصوص طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز نیز گفت: ماده واحده این طرح از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تامین آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک، تعیین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به عنوان ناظر با انتخاب کمیسیون، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین طرح اصلاح مواد یک و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 را دارای ایراد دانست و گفت: تبصره الحاقی به ماده یک و نیز متن اضافه شده به ماده 2 موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و راه تامین آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.

کدخدایی همچنین اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را نیز دارای اشکال دانست و گفت: نظر به اینکه در بند "ی" ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 اصلاح اساسنامه منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیئت وزیران است و در مقدمه این اساسنامه به تایید سازمان مذکور اشاره ای نشده، لذا پس از روشن شدن مراتب مذکور اعلام نظر خواهد شد.

وی لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 را نیز دارای ابهام دانست و گفت: اصلاح به عمل آمده در این ماده رافع ابهام نبوده و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.