طرح آتیه مهر نوزادان در افزایش جمعیت موثر نبود

وی گفت: در قانون برنامه اول توسعه ، تعداد مولود زنده به ازای هر مادر 6.4 نفر بوده است و قرار بود درسال 90 این نرخ به 4 برسد درحالی که هم‌اکنون طبق سرشماری سال 85 نرخ خام موالید 1.8 است و به نظر می‌رسد از سال 85 تاکنون نیز این نرخ کاهش یافته باشد.

 

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد: سیاست‌های کنترل موالید درسال 1365 کار درستی بود اما نباید بر این سیاستها به حدی متمرکز شویم که به سمت انقراض نسلی برویم.

 

وی افزود: براساس برنامه اول توسعه نرخ رشد طبیعی در کشور باید هم اکنون به 2.3 رسیده باشد در حالی که این نرخ 1.25 است.

 

وی با اشاره به اینکه باید در قانون تنظیم خانواده تجدیدنظرکرد، گفت: رشد طبیعی جمعیت با تحقق سه شرط به صفر و منفی می‌رسد یکی پایین‌تر بودن نرخ خام موالید و دیگری حرکت ساختار سنی جمعیت به سمت سالمندی و در نهایت توقف کاهش مرگ‌ومیر از عوامل تاثیرگذار در این زمینه است.

 

محمودی تاکید کرد: هم اکنون در کشور ما هرسه شرط محقق شده و یا درحال تحقق است، به گونه‌ای که جمعیت از امسال رو به میانسالی گذاشته و این در حالی است که همچنان در صدا و سیما و رسانه‌ها به جوان بودن جمعیت کشور اشاره می‌شود.

وی با تاکید براینکه سیاست تشویقی آتیه مهر نوزادان چندان در افزایش جمعیت اثرگذار نبود، گفت: با وجود وعده پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر نوزاد در قالب طرح آتیه مهر، اما افزایش موالید درسال 89 نسبت به سال قبل از آن حدود 16 هزار نفر بوده است که این میزان نیز به علت نیروی محرک درونی جمعیت است و سیاست تشویقی چندان درآن اثرگذار نیست.

 

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیت شناسی آسیا و اقیانوسیه افزود: موضوع افزایش جمعیت کشور با وجود آنکه یک ضرورت به نظر می‌رسد اما به راحتی اتفاق نمی‌افتد و همه باید برای آن همت کنیم.

به گفته وی، استفاده از نیروی کار افغانی در حال حاضر یک انتخاب است اما در آینده چاره‌ای جز استفاده از اتباع بیگانه به عنوان نیروی کارنخواهیم داشت چرا که جمعیت در سن کار کشور به شدت رو به کاهش است.

محمودی افزود: اگر نرخ خام موالید در سال جاری 1.8 باشد در سال1410 جمعیت کشور به 85.88 میلیون نفر می‌رسد و نرخ باروری نیز به 35/1 کاهش می‌یابد که در این شرایط نرخ رشد جمعیت در سال1420 به صفر رسیده و درسال 1425 نیز منفی می شود.

 

وی گفت: از سال 1372 برخی صاحبنظران جمعیت شناسی خواستار بازنگری درسیاستهای جمعیتی کشور شدند آنها عنوان کردند که سیاستهای جمعیتی نباید فقط به محدودکردن موالید ختم ‌شود بلکه باید برای شورای عالی جمعیت علاوه بر وزارت بهداشت اعضای دیگری نیز در حوزه‌های مختلف داشته باشندو در این باره تصمیم گیری کرد.

 

به گفته محمودی، اغلب کشورهای توسعه یافته درسالهای اخیر برای افزایش جمعیت برنامه ریزی کرده اند و در این کشورها طی پنج سال گذشته نرخ باروری رو به افزایش بوده است.