به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در قانون بودجه سال 83 كل كشور ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام، 19 هزار و 205 ميليارد ريال بوده است.
براساس اين گزارش، اين مبلغ در سال 84 در لايحه تقديمي دولت مبلغ 41 هزار و 834 ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.
مجلس شوراي اسلامي اين مبلغ را كه در بند (د) تبصره 2 لايحه بودجه سال 84 كل كشور گنجانده شده بود به 42 هزار و 289 ميليارد و 50 ميليون ريال افزايش داد.
اين گزارش حاكي است: چگونگي تركيبات اين مساله را هيات وزيران تصويب خواهد كرد و شروع طرح ها و پروژه هاي جديد و انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند، از اين محل ممنوع است.