به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، ميثم سعيدي نماينده تهران درسخناني درموافقت بااين طرح گفت: اين طرح نتيجه پي گيريهاي كميته اي دراين زمينه است .
وي افزود : براساس قانون هرگونه شنود ممنوع است مگر به حكم قانون كه تاكنون اين مساله اجرا نشده است .
سعيدي خاطرنشان كرد: حضرت امام (ره ) نيز در فرمان 8 ماده اي خود به اين مطلب تاكيد داشتند كه هرگونه شنود براي كشف جرم گناه است و مرتكبين مجرم تلقي مي شوند.
وي تاكيد كرد: مقوله شنود تاكنون بر اساس آيين نامه هايي انجام ميشد كه بستر قانوني نداشته است كه بايد نحوه اين كار به دقت بررسي شود .
در پايان اين فوريت به راي گذاشته شد كه نمايندگان با اكثريت آرا فوريت آن را تصويب كردند.