به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا كه در جمع مديران و كاركنان حراست سازمان هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن مي گفت، ضمن تشريح تبعات و اثرات فساد اداري و مالي بر اقتصاد و به ويژه بخش توليد كشور خواستار برخورد جدي، هوشمندانه و علمي حراست‌ها با اين پديده شد.
وي گفت: در مجموعه سازمان ها و دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي دستگاه‌هايي چون گمرك، سازمان امور مالياتي، بانكها و بيمه ها قرار دارند كه جزو نهادهايي هستند كه همواره در معرض خطر فساد قرار دارند.
طيب نيا افزود: بايد مراقب بود كه فعاليت‌هاي توام با فساد قبل از شكل گيري آشكار شده و از بروز آنها جلوگيري شود، زيرا هر پرونده فسادي كه از مجموعه اي كشف و آشكار مي شود، منجر به كاهش اعتماد عمومي و اطمينان به نظام مي شود.
وزير اقتصاد با اشاره به تاثير منفي فساد بر رشد بخش سالم اقتصادي گفت: بايد با افزايش هزينه هاي فساد، انگيزه هر گونه اقدام مفسدانه و رانت جويي را در اقتصاد از بين برد، زيرا فساد اقتصادي علاوه بر هزينه هاي اقتصادي آشكاري كه دارد منجر به ناامني و كاهش انگيزه و اعتماد كارآفرينان، توليد كنندگان و فعالين واقعي اقتصاد مي شود.