قائم مقام وزیر کشور با اشاره به وضعیت فعالیت احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفت: موضوع این دو حزب ارتباطی به دستگاه اجرایی ندارد و مشکل آنها با دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت فعالیت احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي، اظهار داشت : نگاه دولت چه به احزاب اصلاح طلب و چه به احزاب اصولگرا مثبت است و معتقد است که احزاب می توانند نقش آفرینی مثبت و مناسبی در کشور داشته باشند.

قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: دولت از تمام احزاب که در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه فعالیت کنند، حمایت می کند. هر حزبی که در چارچوب قوانین بخواهد فعالیت کند برای ما تفاوتی ندارد و ما از آنان حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: این دو حزب اشاره شده باید مشکل خود را با قوه قضائیه رفع کنند و چنانچه مشکلشان حل شد مانند سایر احزابی که از حمایت دولت برخوردار هستند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. موضوع این دو حزب ارتباطی به دستگاه اجرایی ندارد و مشکل آنها با دستگاه قضایی است.

امیری خاطرنشان کرد: وزارت کشور با دو حکم قضایی در ارتباط با این احزاب مواجه است و از چگونگی و کم و کیف فرآیند دادرسی آنها اطلاعی ندارد. قوه مجریه تکلیف به اجرای قانون و احکام دادگاهها را دارد و اگر این دو حزب در مورد روند دادگاه، نحوه صدور حکم یا دادرسی اعتراضی دارند باید به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح مراجعه و موضوع خود را پیگیری کنند.