به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی با تشریح جزئیات بند 25.1 سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تأکید کرد: منظور از سیاست اعلامی، ایجاد مشوق بیشتر برای حمایت از حفظ نقدینگی شرکت ها در درون بنگاه ها و سرمایه گذاری آن در درون شرکت، با هدف توسعه فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه براساس سیاست های اعلامی، به هیچ وجه قرار نیست مالیاتی علاوه بر مالیات شرکتی اخذ شود، خاطرنشان کرد: منظور بند 25.1 سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، اعطای معافیت ها و حمایت های احتمالی بیشتر، در مقایسه با شرایط کنونی، به شرکت هایی است که سود نقدی کمتری توزیع می کنند، بنابراین رویکرد کلی این سیاست، در جهت حمایت از بنگاه ها بوده و به هیچ وجه افزایش مالیات و یا اخذ مالیات مضاعف، در دستور کار نمی باشد.