به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح چهارشنبه در دیدار دبیر شورای هماهنگی و جمعی از معاونین بانک های استان خراسان رضوی اظهار کرد: وضعیت خراسان رضوی در بحث اقتصادی وضعیت مطلوبی نیست، بحث تسهیلات و پیگیری و بازرسی در این بحث بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: بخشی از مشکل ما در بحث بانکی همین ارائه تسهیلات و پیگیری شکل مصرف آن است، بسیاری از وام های کلان در بخش صنعت و بازرگانی و کشاورزی است و بخش عمده تسهیلات به این گروه ها می رسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: باید دید این تسهیلات چه مقدار در عرصه تولید و صنعت مفید و سبب بالابردن اقتصاد کشور شده است.
علم الهدی تصریح کرد: برخی از تسهیلات برای رونق کسب و کار به کارخانه هایی داده می شود که بعد گرفتن تسهیلات کرکره کارخانه را پایین می کشند و پول را در بخش بازرگانی و جاهای دیگر مصرف می کند.
وی گفت: نکته مهم در اینجا دندانه وصلی است که این تسهیلات را به اهلش برساند. باید با بررسی این مسائل طرحی ارائه شود که این مشکلات حل شود.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: بحث دوم بحث جریمه است که پول صد در صد حرام است و جز عقود هم نیست و اگر به عنوان خسارت هم هست باید مورد به مورد بررسی شود که آیا این مبلغ واقعا درست است و بانک این مقدار خسارت دیده است یا خیر.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بانک ها حوزه قوی کارشناسی برای ساخت سازها و امور بانکی ساخته اید اما برای بحث شرعی و این عقودی که با مردم بسته می شود یک کارشناس دینی ندارید.
وی اظهارکرد: اگر معامله جدی و عقد شرعی خوانده نشود این امضای برگه ها عقد شرعی نیست و جریمه ای که برای این دیرکرد گرفته می شود حرام است.