به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران که بعد از ظهر امروز در محل دادگاه کیفری یک برگزار شد، ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه به خاطر انتصاب وی در سمت سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساسیت و سختی کار خبر برای بسیاری از آحاد جامعه محرز است. ما هم در دستگاه قضائی تلاش زیادی کردیم تا سختی قضاوت را به نظر مردم برسانیم.
وی افزود: شغل شما خبرنگاران جز مشاغل سخت است و در انعکاس اخبار سیل اخیر نقش ویژه‌ای داشتید.
اسماعیلی ادامه داد: به نوبه خودم از استاد عزیزم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تشکر می‌کنم که به نحو احسن وظیفه سخنگویی را انجام دادند. آنچه که اتفاق افتاد نظر شخص ایشان بود و ایشان خودشان درخواست تغییر سخنگو را داشتند. البته آقای اژه‌ای همچنان در سمت معاونت اول حضور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تقارن گام دوم انقلاب و ریاست جدید قوه قضائیه گفت: امیدوارم تا زمانی که توفیق داشته باشم بتوانم وظیفه سخنگویی را انجام دهم.
وی در ادامه با اشاره به تغییر مدیریتی در قوه قضائیه گفت: در پایان سال گذشته، حسب دستور رهبری آیت الله آملی از قوه قضائیه رفتند و فردی از خود قوه قضائیه روی کار آمد.
وی با اشاره به تمایزهای این انتصاب با انتصاب‌های قبلی گفت: برای اولین بار است که رئیس دستگاه قضا از خود قوه قضائیه انتخاب شده است که این موضوع نشاطی را برای همکاران فراهم کرد. تفاوت دیگر این است که آیت الله رئیسی پیش از انتصاب، برنامه‌های خود را خدمت رهبری ارائه داده بودند.
وی افزود: داشتن برنامه از دلایل موفقیت یک مدیر است و این موضوع نشانگر این بود که رئیس جدید با برنامه، مسؤلیت قوه قضائیه را برعهده گرفتند.
اسماعیلی در خصوص سند تحول قضائی گفت: با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و با دید به آینده باید تحولاتی را رقم زد.
اسماعیلی تصریح کرد: اعتماد سازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم پرونده‌های قضائی، رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش جمعیت کیفری، سلامت و عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان از جمله جزئیات سند تحول است.
وی به دیگر برنامه‌های تحول قضائی اشاره و تصریح کرد: تعامل گسترده اثر بخش در جهت تبیین دستاوردهای قضائی و خدمات ارائه شده به مردم و پاسخگویی به افکار عمومی از جمله دلایل انتصاب سخنگو به عنوان اولین انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بود.
وی به تغییرات پیش روی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در قوه قضائیه خرسندیم که از بدنه‌ای بسیار کارآمد و مفید برخوردار هستیم. جامعه بی نظیری است و مجموعه دستگاه قضا هم سهم ویژه ای از جامعه نخبگانی دارد. آنچه که تغییر است یا به دلیل بازنشستگی و یا در جهت ارتقا و یا به دلیل برخی اقتضائات است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه مدیران قضائی عزل و برکناری نداریم. آنچه که اتفاق می‌افتاد به دلیل بازنشستگی و یا ارتقا است.
اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس دیوان عالی بازنشسته شدند پس از مشورت‌های لازم، حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم از قضات قدیمی دیوان عالی و از قضات دادسرای انتظامی قضات به عنوان رئیس دیوان عالی انتخاب شدند.
سخنگوی قوه قضائیه از تقدیر قضات نمونه خبر داد و گفت: ۶ هزار و ۴۰۹ نفر تقدیر شدند.
اسماعیلی با اشاره به عفو رهبری گفت: صد هزار نفر مشمول این عفو شدند که از این تعداد ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ۴۰ هزار نفر کاهش و تقلیل محکومیت حبس داشتند.
وی در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: بیش از هشتاد نفر از مفسدان محکوم شدند و احکام قطعی آنها صادر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در شعبه اول قربانعلی فرخزاد به بیست سال حبس، ضبط اموال و جزای نقدی و تیمور عامری به بیست سال حبس، مکی به شش سال حبس، حمیدرضا عامری به بیست سال حبس محکوم شدند. توسلی و کاظمی و بخشایش هم به بیست سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی در خصوص برخورد با مقصران احتمالی سیل اخیر گفت: به نظر می‌آید که احتمال تقصیر و قصوراتی را از ده سال پیش تا کنون شاهد بودیم و آن کوتاهی‌ها زمینه ازدیاد خسارات را سبب شده است. اگر جرمی رخ دهد برابر قانون در هر زمانی که باشد رسیدگی می‌شود. مأموریت ویژه‌ای برای بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور تعریف شده است و امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت این فرد پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشتند. دادسرا خواستار ادغام پرونده‌ها و محکومیت‌های ایشان بود و اخیراً رأی جدید ایشان دو فقره هفت سال و نیم حبس بود. بر اساس قانون که باید مجازات اشد اجرا شود مدت هفت و سال نیم لحاظ می‌شد که این مدت برای ایشان به پایان رسید. اما محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که مرجان شیخ‌الاسلامی در ویدئویی اتهامات خود را رد کردند. اتهام ایشان چیست؟، گفت: رأی این پرونده هنوز صادر نشده و در حال رسیدگی است. با این حال دادگاه مرجع رسیدگی به صحت ادعاها است. قاضی دادگاه هم تا قبل از دادنامه نمی‌تواند بگوید این فرد جز متهمان پرونده است و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است و امروز هم دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که رسانه‌های بیگانه اخیراً در مورد نسرین ستوده صحبت‌هایی داشتند، در رابطه با اتهام این فرد توضیح دهید؟ گفت: بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشد دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است. خود این متهم اجمالا دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت، مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و یا وکیلشان درخواست تجدید نظر داشته باشد، احتمال تغییر وجود دارد. همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد، به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری شد. تک تک متهمان و وکلا و شاکی و کسانی‌که به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند برای دستگاه قضا هم باید ارزش قائل شوند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف گفت: استجازه رهبری شامل دادسرا نمی‌شود. در این پرونده از برخی از افراد به عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم تحقیقات انجام شده است. پس از تحقیق اگر دادسرا مجرمیت اعلام کرد پرونده به دادگاه ویژه می‌رود در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روز گذشته شاهد برگزاری چهارمین جلسه دادگاه حسین فریدون بودیم، آیا این آخرین جلسه بود و پرونده این فرد در چه مرحله‌ای است؟ گفت: روز گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این فرد برگزار شد و آخرین دفاع اخذ و ختم رسیدگی اعلام شده است.
وی افزود: در موعد مقرر نیز رأی صادر می‌شود باید توجه داشت که دادگاه بدوی است و رأی قطعی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده هفت متهم دیگر هم هستند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟ گفت: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض انجام می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ساخت و ساز در لواسان گفت: حکمی در این خصوص صادر شده که دادگستری تهران مجری آن بود. رئیس قوه قضائیه هیأتی را تعیین کردند تا گزارشی در این رابطه به ایشان اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سازمان خصوصی‌سازی گفت: سازمان بازرسی در این رابطه ورود کردند و چنانچه جرمی محرز شود، موضوع به دادسرا اعلام می‌شود. بازرسی‌های سازمان بازرسی به مدت مدیدی آغاز شده است. در دستگاه قضا برای مقامات جز در محکومیت انفصال، مدیری را عزل نمی‌کنیم.
وی در رابطه با قانون شفاف سازی اموال مسئولان گفت: این قانون برای اجرایی شدن نیاز به اصلاح داشت که انجام نشد و ریاست جدید قوه قضائیه اعتقاد دارند با اینکه قانون اشکال دارد اما باید اجرا شود به همین دلیل این قانون در قوه قضائیه بررسی و آئین نامه آن تهیه شد و به زودی این قانون در دستگاه قضائی اجرا می‌شود تا روی آن اصلاحات انجام شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیراً برخی از مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری بازداشت شده اند، آیا صحت دارد؟ گفت: بله، افرادی از میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی بازداشت شدند. بخشی از پرونده به دلیل کلاهبرداری و اسناد مجعول و تخلفاتی درباره شرکت‌های هواپیمایی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دری اصفهانی از متهمان به جاسوسی آزاد شده است؟ و آیا وی پرونده مالی دیگری هم دارد؟ گفت: پرونده قبلی این فرد جز مستثنی های عفو بود و مشمول عفو نشدند. اینکه به مرخصی آمده امری است که ممکن است مانند سایر زندانیان بوده باشد.
اسماعیلی در خصوص پرونده دزدیدن دکل نفتی گفت: برخی از متهمان این پرونده به سه سال، برخی به شش ماه یا یک سال حبس محکوم شدند. احکام قطعی نیست. اتهام این افراد خیانت در امانت است و اینکه برخی می‌گویند این میزان مجازات کم است باید بگویم ما مجری قانون هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: وی تا این لحظه بدهی خود را پرداخت نکرده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است. دادگاه در حال صدور رأی است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه اقدام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دستگاه قضائی برای برخورد با زیرمیزی توسط پزشکان و شفاف‌سازی درآمد آنان و اجرای قانون در این خصوص افزود: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیات را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند. بنابراین نیازمند این هستیم همه دادوستدها در شبکه بانکی انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات هر شخص را به صورت واقعی اخذ کند. در این ارتباط باید ببینیم نهاد متولی کیست و برخی مواد قانون را باید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تعقیب کنند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این خصوص می‌تواند به انجام وظیفه بپردازد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: پرونده وی در دادسرای نظامی و سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح و رسیدگی شد اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان شهردار سابق در پرونده‌های اقتصادی گفت: با این مشخصات که می‌گوئید اطلاعی ندارم.