کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت رسیدگی به بنگاههای مشکل دار در سال جاری اظهار داشت: رسیدگی به بنگاههای مشکل دار اولاً در حیطه کارفرمایان، مدیران بنگاههای اقتصادی، سهامداران و کسانی که به نوعی مسئولیت اداره بنگاه را بر عهده دارند، است. در این میان ممکن است کارفرمایان، سهامداران، مدیران و افراد مرتبط نتوانند رفع مشکل کنند که در این شرایط باید از طرف دستگاه صادرکننده مجوز بنگاه مربوطه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از حیث حفظ نیروی کار، تثبیت و پایداری مشاغل به موضوع رسیدگی به وضعیت بنگاههای مشکل دار ورود می‌کند، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مکلف است هم در سطح کارگروه‌های استانی و هم در سطح کارگروه‌های ستاد ملی نسبت به رسیدگی به وضعیت این بنگاه‌ها و صنایع اقدام کند.
یاوری با تاکید بر اینکه ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی نیز از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هستند که کارگروه‌های استانی ستاد نیز دستگاه‌های متناظر این دستگاه‌ها در هر استان هستند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه برای اطلاع اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از روند فعالیت کارگروه‌های استانی، به طور متناوب برخی از جلسات ستاد در استان‌های بزرگ صنعتی تشکیل می‌شود، افزود: در همین راستا، اولین جلسه ستاد تسهیل در سال جاری در اردیبهشت ماه در استان مرکزی برگزار شد و مشکلات مرتبط با شرکت‌های بزرگ در این استان را مورد بررسی و رصد قرار دادند.
وی گفت: در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به میزبانی استان مرکزی مشکلات شرکت‌های ایرالکو، هپکو، واگن پارس، آذرآب، نورد و لوله صفا، نورد پروفیل ساوه، ماشین سازی اراک، شرکت گلپونه پارس و شرکت هیبرید زرندیه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای حل مشکلات آنها اتخاذ شد.
یاوری تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی شاغل در بنگاههای اقتصادی مشکل دار با اولویت صنایع و بنگاههای اقتصادی در بخش تولید مواد غذایی، از طریق کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید و در صورت لزوم از طریق ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید آن دسته از صنایعی که دارای بیشترین فراوانی در بین بنگاههای مشکل دار هستند را به سرعت در کارگروه‌ها مطرح و رسیدگی به مشکلات آنها را با توجه به تعداد نیروی انسانی شاغل در این بنگاه‌ها در اولویت قرار خواهد داد.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر بنگاه اقتصادی که تعداد نیروی انسانی بیشتری در آن مشغول به کار باشد را در اولویت رسیدگی قرار می‌دهیم و در حال حاضر بیشترین نیروی شاغل در صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و این صنایع در صدر بنگاههای دارای بیشترین مشکلات قرار دارند. همچنین صنایع قطعه سازی کشور نیز نیروی شاغل زیادی دارند که این صنایع نیز مورد رصد و پیگیری قرار گرفتند.
وی افزود: به همین دلیل صنایع غذایی و صنایع قطعه سازی در اولویت برنامه‌های جلوگیری از ریزش نیروی شاغل قرار دارند.