به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، در پی انتشارخبر برخی رسانه‌ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات توضیحاتی ارائه کرد.
این مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذی صلاح قضائی می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.