به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات کشور، در اين اطلاعيه با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات ، آمده است : تمام ادارات ، سازمانها، نهادها، رسانه ها، نشريات ، مطبوعات و موسسات دولتي از تبليغ براى نامزدهاى انتخاباتي ولو به صورت درج آگهي ، منع شده اند.
دراين اطلاعيه تاکيد شده است : انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براى داوطلبان نمايندگي مجلس از صدا و سيماو ميزخطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگرى که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات ادارى و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه هاوادارات و شرکت هاى دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريهاو موسساتي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند و همچنين دراختيار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مجرم شناخته مي شود .
در اين اطلاعيه همچنين با اشاره به تبصره ماده 57 اصلاحي مصوب 13/10/78 مجلس شوراى اسلامي آمده است : اعلام نظر شخصيت ها و تاييد نامزدها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد.
هيات مرکزى بازرسي انتخابات مجلس در اين اطلاعيه از مديران استاني و شهرستاني خواسته است نسبت به گزارش هاى هيات هاى بازرسي استان و مراکز حوزه هاى انتخابيه در جهت رفع موارد احتمالي تخلف ، همکارى لازم را بعمل آورند.
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۸۲ - ۱۸:۴۲
هيات مركزى بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي با صدور اطلاعيه اى ، مديران و كاركنان شاغل در مراكز دولتي را به رعايت قانون در برگزارى انتخابات مجلس فراخواند.