به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری ظهر پنجشنبه در دیدار قضات و کارکنان دادگستری و اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: باید همه اجزای قوه قضائیه در گام دوم انقلاب از کارکرد عمده منازعات به رویکرد حکیم جامعه دست یابیم و در این رویکرد هدف آن است که دادگستری از کارکرد انتحاری در برابر جرایم و دعاوی به جایگاه کنترل جرایم و میل به سلامت حداکثری جامعه ارتقا یابد.
وی با اشاره به سیمای کلی استان یزد عنوان کرد: از شاخص‌ها و چالش‌های مؤثر بر عملکرد دستگاه قضائی، مهاجرپذیری است و صنعتی شدن یزد، موجی از مهاجران سایر استانها را در خود پذیرفته و بخش قابل توجه از جرایم و نابسامانی‌های اجتماعی حاصل همین معضل است.
دهشیری حضور بی رویه اتباع افغانستانی را از دیگر چالش‌های حوزه قضائی برشمرد و افزود: حضور آنها علاوه بر تأثیر در فرهنگ و بهداشت عمومی، موجب وجود جرایمی نظیر موادمخدر، قتل و جرایم خشن شده است.
وی آسیب نوپدید فضای مجازی به دلیل ضریب نفوذ بالای اینترنت در یزد را از دیگر معضلات حوزه قضائی این استان برشمرد و عنوان کرد: رشد حاشیه نشینی به دلیل حاشیه نشینی و مشکلات مالی کارگران به دلیل معوقات و … همه از عواملی است که بر عملکرد دستگاه قضائی یزد به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: به ازای هر هزار نفر ۱۲۱ هزار پرونده وجود دارد که همت غیرت و صلابت و ولایی و وجود قضات پاکدست و پاکدل از شاخص‌های دستگاه قضائی استان یزد است.
دهشیری بیان کرد: ۵۷ درصد قضات استان یزد زیر ۴۰ سال سن دارند و این نشان از وجود تیم قضائی جوان در استان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده به عنوان اولویت‌های دستگاه قضائی یزد عنوان کرد: کاهش پرونده‌های مسن، کاهش ۱۰.۸ درصد موجود پرونده‌ها، کاهش ۱۰ درصدی ماندگاری جمعیت زندان و … از جمله این برنامه هاست.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: وضعیت رفاهی کارکنان به ویژه در قضات محاکم تجدیدنظر از درخواست‌های استان یزد است که امیدواریم مدنظر رئیس قوه قضائیه قرار گیرد.
وی، کمبود فضای فیزیکی، کمبود خودرو و کمبود نیرو را نیز از دیگر نیازهای دستگاه قضائی استان یزد برشمرد.