به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمد اسلامی در شناسایی ۸۰۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن حاشیه نشست هم اندیشی تشکلهای حوزه ساخت مسکن افزود: در جلسه امروز از همه تشکلها، اتحادیهها، انجمنها و کسانی که در توزیع مسکن و تولید کننده مصالح ساختمانی و تاسیساتی فعال بوده اند دعوت شده بود.
وی گفت: در سال جهش تولید باید این گام بزرگ را برداریم و با هم اندیشی و هم فکری برای اجرای برنامههای بزرگ قدم برداریم.
اسلامی افزود: ممکن است در این راه موانع و کاستیهایی وجود داشته باشد که با شناسایی دقیق باید بتوانیم برای این برنامه و جهش بزرگ در سال ۹۹ اطمینان کسب کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این جلسات را به عنوان شورای راهبری جهش تولید مسکن در ماههای آینده هم تکرار خواهیم کرد و هر لحظه که مانع و مشکلی سر راه تولید کنندگان باشد بتوانیم آن را به هنگام دریافت کنیم و برای رفع آن تصمیمات لازم را بگیریم.
وی ادامه داد: مشارکت خیلی خوبی بود و همه کسانی که دعوت شده بودند شرکت کردند و ظرفیت بالایی که وجود دارد میتوانیم گامهای بلندی برداریم.
اسلامی اضافه کرد: امروز در شرایطی هستیم که متقاضیان واقعی خود را شناسایی کرده ایم و در خیلی از جاها طرحها شروع شده و در آینده طرحهای بزرگتری را با هماهنگی نقش آفرینها در این عرصه خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم این اقدام امروز موجب شود تا در کارها سرعت بیشتری اعمال شود تا بتوانیم باقیمانده طرحها را که هنوز شروع نشده است شروع کنیم تا بتوانیم نهضت خانه سازی در کشور را به معنای واقعی کلمه پدیدار کنیم.
اسلامی در خصوص افزایش قیمت جواز ساخت و ساز در سال ۹۹ هم گفت: در ستاد ملی کرونا اتفاقاً تاکید شد تخفیفهایی قائل شوند که جذابیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند و ما بتوانیم از این طریق تولید و اشتغال فراگیرتری را شاهد باشیم.
وی افزود: تعاونیهای آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و وزارت رفاه هم طرحهایشان در حال پیگیری است و دربخش مربوط به نیروهای مسلح تعدادی از طرحهایشان شروع شده است و آموزش و پرورش هم ۱۴ هزار واحد آن را کلنگ زده است و برای وزارت رفاه هم منتظر هستیم تا هماهنگیهای نهایی برای فهرست واحدهایشان و معرفی پیمانکار و سازوکاری که خودشان انتخاب میکنند کلنگ زنی آن را هم انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک هم گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلاءهای قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امورمالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانههای خالی را بگیرند.