رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: گسترش فقر زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا بحران‌های اجتماعی دیگر را تجربه کنیم و ایجاب می‌کند در این بخش نگاه‌های ویژه‌تری برای حمایت از محرومان داشته باشیم.

سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد ما خوب مدیریت نشده، گفت: آنچه محصول مدیریت اقتصاد ما در دوره‌های قبل است و امروز نشانه‌های آن را می‌بینیم، این است که افراد دهک‌های پایین و همچنین تحت پوشش سازمان‌های امداد و بهزیستی در حال افزایش هستند و همچنین برخی جرایم نیز به دلیل فقر افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: از سوی دیگر خودکشی‌های معیشتی و تن فروشی به دلیل فقر و کودکانی که مدرسه را رها کرده‌اند و مجبور شده‌اند شرایط سخت در خیابان ماندن را تحمل کنند، افزایش یافته است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به مناسب نبودن وضعیت اقتصادی، بحران‌ها نیز به تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی کمک می‌کنند و یا تسریع فقر در بحران‌ها به ویژه اگر فراگیر باشد و استمرار داشته باشد بیشتر خواهد شد و این موضوع باید ما و مدیران را نگران کند.

وی با تأکید بر اینکه طبق اعلام ناجا، سرقت‌های خرد در حال افزایش هستند، گفت: فلسفه سرقت‌های خرد به معیشت برمی‌گردد به همین دلیل موضوع فقر و فقرا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

موسوی چلک اظهارداشت: فقر می‌تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد و یکی از آنها به امنیت برمی‌گردد، معمولاً گسترش فقر زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا ما بحران‌های اجتماعی دیگر را تجربه کنیم و ایجاب می‌کند در این بخش نگاه‌های ویژه‌تری برای حمایت از خانواده‌های فقیر، محروم و دهک‌های پایین جامعه داشته باشیم تا فقر زمینه‌ای برای گسترش آسیب‌های دیگر و جرایم را به وجود نیاورد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: غفلت از توجه به خانواده‌ها و افراد فقیر می‌تواند نشانه‌های نارضایتی و آزردگی را در مردم افزایش دهد و گاهی این نشانه‌ها به شکل‌های مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند و نکته‌ای که نباید غافل شویم این است که امنیت یکی از مهمترین نیازهای انسانی است و هر چیزی که آن را تهدید می‌کند، می‌تواند زمینه نارضایتی و مشکلات جدی را در هر جامعه ایجاد کند و جامعه ما هم از این موضوع مستثنی نیست.

وی گفت: کاهش فقر و تعداد فقرا، داشتن نظام تأمین اجتماعی فراگیر برای اقشار خاص و خانواده‌های نیازمند، برخورداری همه مناطق از خدمات عمومی و رفع تبعیض می‌تواند در کاهش نارضایتی و امنیت پایدار تأثیرگذار باشد.