به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: خاستگاه قانونی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوبه هیات وزیران است.
وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور اجرای ماموریت خود در راستای رصد و پایش این پروژه، نسبت به تشکیل دفتر کنترل پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی، معرفی و اختصاص تیم کنترل پروژه به ازای هر پروژه به‌منظور ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات برخط و در نهایت رفع موانع پیشرفت آن‌ها، شناخت وضعیت موجود در هر پروژه و میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه اقدام کرده است.
ناصری ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی را شامل سامانه مکان محور، هویت هوشمند، امضا الکترونیک، دفاتر پیشخوان، سامانه ستاد، سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک، بیمه الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد مدیریت زمین، پنجره واحد تجاری، نظام خزانه‌داری، خدمات دستگاه‌ها، سامانه یکپارچه حسابداری، دولت همراه، تبادل اطلاعات و استعلامات، کارپوشه، بانکداری الکترونیک، سامانه مبارزه با قاچاق و سامانه حمل و نقل عنوان کرد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به حضور ۲۵ دستگاه اجرایی برای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی تاکید کرد: از میان دستگاه‌های درگیر در این طرح، سه ارگان شامل قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در خارج از بدنه دولت قرار دارند که به دشواری‌های این طرح می‌افزاید. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها در این پروژه وظایف محوله خود را به خوبی انجام داده‌اند، اما گزارش‌دهی مناسبی نداشته‌اند و برخی دیگر دارای روند نامطلوبی در پیشرفت کار هستند.
به گفته ناصری، در میان ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی، پروژه سلامت الکترونیک که باعث ارتقای سطح کارایی نظام سلامت در کشور می‌شود از منظر درصد پیشرفت در سطح قابل قبولی است و پروژه امضای الکترونیک و سامانه ستاد دارای خروجی‌های ملموسی برای عموم مردم هستند.
وی رونمایی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را عامل افزایش سطح مطالبات عمومی دانست که با داشتن امکاناتی نظیر اتصال به سیستم تیکتینگ و امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های درگیر در ۲۳ پروژه می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف این مهم ایفا کند.