غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص محاکمه دانه درشت‌ها و اینکه در دادگاه‌های ویژه شاهد محاکمه افرادی بودیم که اتهام آنها کلان نبود، آیا در استجازه جدید قیدی برای تشخیص فساد جزئی و کلان مطرح شده است؟ گفت: اخلال جزئی هم جرم است و باید به آنها هم رسیدگی شود و برای آنکه شعب ویژه در امر رسیدگی‌های کلان تمرکز داشته باشند و مأموریت اصلی آنها فراموش نشود سایر دادگاه‌ها به موارد جزئی رسیدگی می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازند و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: اینکه عمده و جزئی چیست در برخی موارد با بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهایی از این دست است که مصادیق عمده را به ما اعلام باید بکنند.
وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه ابزار نظارتی در این رابطه وجود دارد آیا خود قاضی تشخیص دهنده است، گفت: خود سازمان شاکی از ابزار نظارتی است. البته از قانون گذار خواهیم خواست که مصادیق عمده و کلان را اعلام کند.