به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در زمینه قتل میترا استاد صبح امروز برگزار شد.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ابتدای این جلسه گفت: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند و رسانه‌ها از آن استقبال کردند این موضوع جلوه پیدا کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری توضیح داد: این پرونده‌ها بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت عمومی مطرح شود.
مرتضوی مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد.
وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.
حجت الاسلام علی رازینی، رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور هم گفت: این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و رأی بر عمد بودن قتل و حکم قصاص صادر شده است. آن زمان به شعبه صادرکننده رأی ایرادی گرفته شد و گفته شد گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده که خیلی دقیق نبود.
رازینی ادامه داد: بعد از آن شعبه ۴١ دیوان عالی کشور ایراد شکلی و ماهوی گرفت. معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده و فرقی ندارد که گلوله به دست یا دیوار کمانه کرده باشد و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده، بنابراین شعبه ۴١ دیوان عالی کشور معتقد است که قتل غیرعمد است.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودند که ٣٩ نفر رأی کیفری یک و ٢٧ نفر رأی دیوان عالی را تأیید کردند و بر این اساس هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.