به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی (کشت و صنعت مغان) با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون دیوان محاسبات کشور و مسئولین آستان اردبیل شب گذشته برگزار شد.
در این جلسه کارشناسان، مخالفین و تنها موافق این واگذاری که استاندار اردبیل بود نظرات خود را ارائه دادند و در نتیجه آیت الله رئیسی ۶ دستور برای بررسی پرونده واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان به شرح زیر داد:
۱- فهرست تمام اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیئت داوری به‌دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند.
۴- قرارداد واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پیگیری دقیق داشته باشد.