به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اتفاق‌کهنمویی صبح سه‌شنبه در پانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری، پول و بانک اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در مسئله حمایت از تولید بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قوانین موجود و فعال کردن ظرفیت قوانین راکد و معطل مانده است که اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در مسیر حمایت از تولید بر اجرای صحیح قانون تأکید ویژه‌ای داریم و سعی داریم این استفاده از این ظرفیت مهم را فعال کنیم.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در قانون ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که راکد مانده یا اجرایی نشده است، تصریح کرد: بخشی از این رکود قوانین به دلیل ضعف نظام اجرایی کشور در عدم تدوین، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های لازم است.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید چندین گلوگاه و مانع داریم که بانک‌ها یکی از عمده‌ترین موانع هستند، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها رویکرد حمایتی از تولید ندارند و به دنبال این امر نیستند.
اتفاق کهنمویی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از سوی بانک‌ها با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، سوءاجرا یا اختلال در روند اجرای قوانین مواجهه هستیم، ادامه داد: برخی مشکلات بیان شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی هستند که باید با اهتمام و پیگیری بازرسی کل استان و مشارکت صنعتگران در استان حل شود.
وی با اشاره به لزوم فعال شدن ظرفیت بخش خصوصی در زمینه حمایت از بخش تولید اظهار کرد: نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی باید در تصمیم‌سازی مراجع مؤثر استان در حمایت از تولید حضور فعالی داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های صحیح مشارکت کنند.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در مورد هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استانها با بیان اینکه اعضای آن توسط استانداران پیشنهاد می‌شوند، عنوان کرد: در تصمیم‌سازی برای انتخاب اعضای این هیأت می‌توان به شخص استاندار مشورت داده و در این میان اتاق‌های بازرگانی می‌توانند کمک حال استانداران در این زمینه باشند.
بانک‌ها موظفند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را یک‌ماهه اجرا کنند
وی بیان کرد: همه مشکلات در هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی حل و فصل نخواهد شد، بلکه بر اساس قانون بانک‌ها موظف هستند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را حداکثر طی مدت یک ماه اجرایی کنند و در غیر این صورت باید گزارش دلایل عدم اجرای مصوبه را به هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی ارائه دهند.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش کلان ارائه‌شده از سوی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بازرسی کشور مشاهده می‌کنیم که بخش عمده‌ای از مصوبات کارگروه‌های تسهیل استانی توسط بانک‌ها اجرایی نشده است.
وی متذکر شد: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور که کم هم نیست در راستای کمک به تولید ملی کنیم به ویژه که این امر منجر به حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد.
بخش خصوصی امروز در میدان اقتصادی در حال جنگ با دشمن است
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز نیز در این جلسه گفت: این جلسه با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی استان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، پول و بانک تشکیل شده است.
وی افزود: بخش خصوصی امروز در میدان اقتصادی در حال جنگ با دشمن است و کار مهمی را در زمینه تولید ثروت برای کشور علیرغم تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران به ویژه در سه سال گذشته پیش برده است.
رضایی با اشاره به بروز برخی مسائل در کشور که به دنبال انجام موازی کاری‌ها در بخش دولتی به وقوع پیوسته است و بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، بیان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی و دولتی در یک مسیر حرکت می‌کنند و باید در برابر تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران ایستادگی کنیم.
وی تأکید کرد: خوشبختانه بر اساس آمارهای موجود، بخش خصوصی تمام‌قد در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه آن ایستاده است و با وجود محکم‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی بازهم بخش خصوصی مقاومت کرده و اقداماتی مانند ورود مواد اولیه تولید به کشور را با دور زدن تحریم‌ها پیش برده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: با وجود حضور خوب بخش خصوصی در عرصه اقتصادی متأسفانه بانک‌ها با تمام توان وارد نشده‌اند و در چند سال گذشته با تورم بالا و افت شدید ارزش پول کشور مواجه شده‌ایم.
وی با بیان اینکه وجود بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان البرز یک ظرفیت ویژه است که به صورت متغیر سبب ایجاد اشتغال ۵۰ کارگر تا ۱۰ هزار پرسنل در واحدهای مختلف تولیدی این استان شده است، گفت: قرارگیری در مجاورت پایتخت هم یک پتانسیل دیگر برای بخش صنعت و تولید استان البرز است.
تغییرات پی در پی مدیریت‌ها بخش صنعت استان را با چالش مواجه می‌کند
وی با بیان اینکه به در گذشته یک واحد تولیدی برای واردات کالاها و مواد اولیه با احتساب اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی بالغ بر ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری داشته است، ادامه داد: اکنون با در نظر گرفتن اینکه قیمت هر دلار ۲۵ هزار تومان باشد، توان تولیدکننده در این بخش به ۴۰ هزار دلار کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه به دلیل افت ارزش پول کشور، توان کارخانه‌های تولیدی ایرانی و بخش گردش کالایی آنها نسبت به گذشته کمتر شده است، عنوان کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی با نهادهایی مانند بیمه، امور مالیاتی و یا تأمین اجتماعی مشکلات زیادی دارند و حتی در دوران همه‌گیری کرونا که سبب ایجاد چالش‌هایی برای تولیدکنندگان داخلی شده است بازهم همکاری لازم از سوی نهادهای دولتی صورت نمی‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با بیان اینکه باید از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی در استان البرز بهره‌گیری شود، گفت: علیرغم تشکیل هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان البرز و برگزاری جلسات آن از اتاق بازرگانی استان که بیش از ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ عضو دارد، برای حضور در این نشست‌ها دعوت نشده است.
وی با بیان اینکه تغییرات پی در پی مدیریت‌ها می‌تواند بخش صنعت استان را با چالش مواجه کند، تصریح کرد: تغییرات در مدیران بخش‌هایی مانند مدیر گمرک استان البرز در شرایط کنونی که تنها چند ماه تا پایان دولت فعلی باقی مانده، جز ضربه به استان و کاهش آمارهای صادراتی و نتیجه دیگری به همراه ندارد.
کشمکش‌های میان دستگاه‌ها سبب بروز مشکل برای حوزه تولید است
احمدعلی آبادی‌فراهانی، مدیرکل بازرسی استان البرز نیز اظهار کرد: نگاه ما در استان، حمایت از بخش تولید و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی و توسعه این بخش بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: اشکال بخش خصوصی این است که گرفتار تضاد در دستگاه‌های دولتی شده است و دلیلش این است که به منظور پیگیری مشکلات اقتصادی کارگروه‌هایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا تنظیم بازار را در سطح وزارت خانه‌های مختلف داریم که هر کدام مصوبات خاص خود را دارند و این افتراقی که در سطح دستگاه‌های اجرایی در بحث تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد مانعی جدی بر سر راه تولید است.
مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: هر کدام از دستگاه‌های اجرایی به نحوی می‌خواهند به تولید کمک کنند اما در عمل کشمکش‌های میان آنها سبب بروز مشکل برای حوزه تولید است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضا به جد پای کار ایستاده است تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شده و به جای نگاه سودآوری از تولید به دنبال پیاده‌سازی دیدگاه حمایت از تولیدکنندگان باشند که در این مورد نیاز به اعمال تصمیماتی نه در سطح استانی بلکه در سطح ملی است. بانک‌ها نباید به سمتی حرکت کنند که با سودآوری از حوزه تولید به سرمایه‌گذاری برای خود دست یابند.