به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی عصر چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری حقوق حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: با تأثیر گذاران در حوزه طبیعت خواری، زمین‌خواری، و متصرفان ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قانونی می‌شود.
وی ضمن بیان اینکه دستگاه قضائی به دنبال تشکیل پرونده نیست، اظهار کرد: باید قانون اعمال شود و نمی‌توان با قانون شوخی کرد و آن را نادیده گرفت. البته در راستای برخورد با متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز، همه دستگاه‌های باید پای کار بیایند و در یک صف قرار بگیرند و در کنار هم باشند که در نهایت حفظ حقوق بیت المال در اراضی منابع طبیعی تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: موضوع ساخت و ساز روستای خانه میران اراک (که ویلای متعدد در آن احداث شده) نیازمند یک بررسی ویژه است و این نشست و بررسی هم بر مبنای گزارش سازمان بازرسی صورت می‌گیرد.