به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی مصطفوی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها منعقد می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در سنوات گذشته به لحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدایی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و نهایتاً تشکیل پرونده قضائی شده‌ایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها است.
مصطفوی گفت: با دستگاه‌هایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرار داد اقدام و موجب حیف و میل اموال می‌شود بر اساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.